وزير المالية: محاسبة "فينكر" اعترفت ونفت وجود شركاء

الأخبار (نواكشوط) ـ قال وزير الاقتصاد والمالية إن محاسبة مشروع "فينكر" جميلة بنت محمد اعترفت بالمبالغ المفقودة من المشروع ووقعت على اعترافها وعلى تسديد المبالغ على دفعات، مؤكدا أن تقديرات مفتشي وزارة المالية توضح أن المبلغ حوالي 700 مليون وليس 1 مليار أوقية.

وأضاف ولد اجاي في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء اليوم الخميس: 26 مايو 2016، أن المحاسبة نفت وجود شركاء في اختفاء المبالغ، فيما لم يثبت حتى الآن تورط أشخاص آخرين، حسب تعبيره.

وشدد الوزير في حديثه أمام الصحفيين على أن الأمر يبقى اتهاما وليس إدانة، رغم تأكيداته المتكررة في حديثه على أن محاسبة مشروع "فينكر" اعترفت بمسؤوليتها عن المبلغ ووقعت اتفاقا بتسديده على دفعات.

وانتقد ولد اجاي تعاطي الإعلام مع ملف المبالغ المختفية من المشروع، واصفا ما اعتبر أنه نسبة 99% من المنشور في وسائل الإعلام بشأن القضية بأنه غير دقيق.

كما أشار إلى أن المعارضة والصحفيين ليسوا من اكتشف الخلل في مبالغ "فينكر"، وإنما اكتشفته أجهزة الدولة الرقابية، و"لو اعتمدت الدولة المحاباة لما تم التفتيش أصلا، أو توقف دون تفعيل"، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون.

ولفت ولد اجاي إلى أن الملف سلك مسطرة قانونية طبيعية، حيث اكتشفت معطيات تدل على أن المشروع يستحق تفتيشا، فيما كشف مفتشون تابعون لوزارة المالية في تقرير أعدوه عن الخلل اختفاء أكثر من 700 مليون أوقية.

وأوضح أن المعنية تمت مواجهتها بالمعطيات الواردة في التقرير وقد اعترفت، مشيرا إلى الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات تقتضي دفع المبلغ كاملا أو الاتفاق على دفعه على أقساط، واصفا هذه الإجراءات بأنها أفضل لاسترداد المال العمومي.

ونفى الوزير أن تكون المحاسبة جميلة بنت محمد معينة من طرف وزارة المالية، موضحا أنه في مثل هذه الحالات يعتبر الموظف خائنا للأمانة ولا يسمح له بتقلد المنصب مجددا.

وكانت وكالة الأخبار قد كشفت قبل أيام عن اختفاء مئات ملايين الأوقية من مشروع "فينكر" التابع لوزارة الإسكان والممول من التعاون الفرنسي لتقديم الدعم لبلديات كوركول والعصابة، وكشفت عن توقيف محاسبة المشروع التي اعترفت بـ 700 مليون ودفعت قسطا منها.