جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – كشفت خطابات ممثلي مكونات الأسرة القضائية في موريتانية عن أرق هذه المكونات بملف السكن، حيث طالب مختلف المتحدثين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتوفير قطع أرضية لأعضائها، فضلا عن مطالب أخرى خاصة بكل مكون، وذلك خلال حفل افتتاح السنة القضائية بموريتانيا.
كانت أول الكلمات خلال الحفل مع محمد ولد عالي، والذي طالب في كلمته بمنح قطع أرضية لكتاب الضبط على غرار القضاة وأساتذة التعليم العالي، متحدثا عن تطور المنظومة القانونية في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة.
كما طالب ولد عالي بمراجعة الترتيبات المتعلقة بتسهيل ولوج أسلاك كتاب الضبط إلى سلك القضاء والمهن القضائية الأخرى عن طريق فرض نسبة مقبولة للمسابقات الداخلية في كل اكتتاب وتشجيع ولوجهم عن طريق الانتقاء المهني، وتفعيل الترقي الوظيفي داخل الأسلاك، وإعادة هيكلة كتاب الضبط على مستوى التنظيم القضائي حتى تتحد المهام بوضوح، وتسريع إجراءات دمج مجموعة الأطر والعقدويين العاملين في وزارة العدل وفي المحاكم من أجل استفادتهم من جميع الامتيازات الممنوحة لنظرائهم في القطاع.
الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي الشيخ ولد باب أحمد طالب خلال كلمته بمنح القضاة الذين لم يستفيدوا من قطع أرضية خلال منحها للقضاة في العام 2012، مشيرا إلى أن القضاة الذي استفادوا منها حينها لم يتمكنوا من استغلالها بسبب عدم تهيئتها، مطالبا بتهيئتها في أسرع وقت، ومنحها لبقية القضاة.
وذكر ولد باب أحمد الرئيس الموريتاني بقسمه في بداية المأمورية الرئاسية الثانية له، والذي أكد فيه أن استقلالية القضاء والرفع من المستوى المادي والمعنوي للقضاة لا يزال أكبر حافز لهم وأقوى دليل على العناية التي يوليها فخامته لإقامة دولة القانون ولاستقلال السلطة القضائية.
وطالب ولد باب أحمد باسم القضاة بتمديد سن التقاعد للقضاة إلى 65 سنة، وتحسين معاشاتهم، وظروفهم المادية، ومنحهم جوازات سفر خاصة تميزهم عن غيرهم، وتأمينا صحيا مناسبا.
كما دعا لمضاعفة الجهود التي تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة سواء على مستوى البنى التحتية والتجهيزات وبتحسين ظروف العاملين في القطاع والعمل على تكوينهم وتدريبهم للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.
نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي طالب – هو الآخر – خلال كلمته بمنح المحامين قطعا أرضية على غرار القضاة، وأساتذة التعليم العالي، مؤكدا أنهم يشكلون مكونا محوريا في العملية القضائية، وشريكا لا غنى عنه.
كما طالب ولد حندي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالعمل على تنفيذ الأحكام القضائية، وخصوصا الأحكام الصادرة ضد الدولة، وكذا الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين، فضلا عن تفعيل المساعدة القضائية، ووضع الآليات الكفيلة بتطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن والتطبيق الفوري لإلزامية حضور المحامي أثناء مرحلة البحث الابتدائي وإلزامية استعانة السلطات العمومية بخدمات المحامين في العقود المبرمة مع الدولة.
