"تعديل الدستور" يثير حراكا شعبيا بموريتانيا

الأخبار (نواكشوط) ـ أثارت تداعياتُ التصريحات الصادرة عن وزراء الاقتصاد والمالية والعدل والنطق باسم الحكومة مؤخرا بشأن تعديل الدستور الموريتاني ليتيح ترشح الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمأمورية رئاسية ثالثة، موجة حراك جماهيري جديدة في العاصمة نواكشوط وفي الداخل.

فقد بدأت قوى سياسية وازنة في النظام والمعارضة الاستعداد لتنظيم حشود جماهيرية للتعبير عن موقفها من تعديل الدستور، الذي وردت الإشارة إلى ضرورة تعديله ليسمح بأكثر من مأموريتين للرئيس ضمن حديث لوزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي ووير العدل إبراهيم ولد داداه داخل قبة البرلمان وضمن حديث الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة.

حيث يستعد النظام لعقد مهرجان شعبي في النعمة بالحوض الشرقي في الثالث من شهر مايو القادم، يتوقع أن يعلن من خلاله الرئيس ولد عبد العزيز عن موقفه من الدعوة إلى تعديل الدستور، فيما سيمثل الحشد الجماهيري في المهرجان، حسب مراقبين، رسالة بشأن الموضوع الدستوري حتى ولو لم يتم التصريح بالموقف الرسمي من دعوات التعديل.

المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بدأ هو الآخر في الاستعداد لحشد جماهيري بنواكشوط ضمن مسيرة سينظمها في السابع من شهر مايو، للتعبير عن رفضه لتعديل الدستور وتجديد مطلبه باعتذار الوزراء الذين ألمحوا إلى ضرورة تعديله؛ وهو المطلب الذي انضاف إلى شروط المنتدى للمشاركة في الحوار السياسي إلى جانب مطلب الرد المكتوب على وثيقة الممهدات.

وحسب مصدر للأخبار في حزب التحالف الشعبي التقدمي، فإن الحزب الذي يقوده الزعيم مسعود ولد بالخير يستعد لمهرجان جماهيري في النعمة بالحوض الشرقي في العاشر  من مايو، سيعلن من خلاله عن موقفه من الحوار السياسي ومن دعوات تعديل الدستور.

ويتوقع أن تتبع هذه المهرجانات الجماهيرية، مهرجانات أخرى مماثلة تعقدها قوى سياسية مختلفة في الموالاة والمعارضة، خصوصا في ظل تصدر الموضوع الدستوري واجهة المشهد السياسي بموريتانيا.