جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – أعلنت وزارة الخارجية الموريتانية عن الاستعداد لإطلاق مركز الطوارئ المخصص للجاليات الموريتانية في الخارج لمساعدتهم في الحالات الاستثنائية "بشكل رسمي بعد استكمال إجراءات إصدار المقرر الخاص بترسيمه"، مؤكدة أنها تنسق ذلك "مع عدة قطاعات حكومية معنية بالموضوع من النواحي التشريعية، والإدارية والمالية".
وجاء إعلان الخارجية في رد على العنصر الإخباري الذي نشرته الأخبار يوم أمس، وأكدت فيه إعلان الوزير الأول يحي ولد حدمين أمام النواب عن إنشاء هذا المركز، دون أي وجود له على الأرض، وذلك ضمن عدة إجراءات اتخذتها حكومته لصالح الجاليات الموريتانية في الخارج.
ووصف رد الخارجية خبر الأخبار بأنه "يفتقر إلى الدقة والموضوعية"، قبل أن يتحدث لاحقا عن الاستعدادات لإطلاقه، مؤكدا أنه تمت المصادقة عليه بناء على توصية صادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ: 9 يوليو 2015، من أجل تقديم المساعدة في حالات الطوارئ المثبتة إلى المواطنين الموريتانيين في الخارج سواء كانوا مقيمين أو في سفر إلى الخارج، مشيرة إلى تبعيته للسلطة المباشرة للوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج.
كما تحدثت الخارجية عن "تخصيص مقر مؤقت له في إحدى قاعات الوزارة لكي يباشر تقديم خدماته بدون تأخير؛ وتم اقتناء التجهيزات الضرورية لعمل المركز منذ نهاية السنة المنصرمة، وهي تجهيزات تتفق مع المعايير المتبعة دوليا في مثل هذه المراكز، من أجل ضمان اضطلاعه بالمهام الموكلة إليه بكفاءة وحسب المعايير الدولية المطلوبة".
وأردفت أنه: "سيكون متاحا للموريتانيين في الخارج الاتصال الدائم بالمركز بصفة مباشرة عن طريق البريد الالكتروني، أو بواسطة أرقام هواتف خضراء مجانية أو من خلال تعبئة استمارة لطلب المساعدة في حالات الطوارئ وإرسالها بواسطة الانترنت"، دون تحديد تاريخ محدد لذلك.
وهذا نص رد الخارجية الموريتانية:
حق الرد من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
اطلعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على الخبر المنشور في موقع الأخبار تحت عنوان: " الوزير الأول أعلن للنواب عن مركز للطوارئ لا وجود له" تمت إضافته بتاريخ 11 يناير 2016 عند الساعة 14:15، وهي إذ تؤكد أن المعلومات الواردة في هذا الخبر تفتقر إلى الدقة والموضوعية، حيث أن إدارة الموقع لم تكلف نفسها عناء البحث عن الحقيقة ولا تحري الصدق والنزاهة المهنية، ولو على الأقل بالاستفسار عن رأي الوزارة المعنية في الموضوع قبل نشره، فإن الوزارة، التي تحتفظ لنفسها بحق الرد على الخبر المنشور، تتشرف بإعطاء الرأي العام التوضيحات التالية حول الموضوع:
1. صادقت الحكومة على إنشاء "مركز عمليات الطوارئ" التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تحت السلطة المباشرة لمعالي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، من خلال توصية صادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 9 يوليو 2015، من أجل تقديم المساعدة في حالات الطوارئ المثبتة إلى المواطنين الموريتانيين في الخارج سواء كانوا مقيمين أو في سفر إلى الخارج، وسواء تعلق الأمر بالتدخل في حالات الكوارث الطبيعية، أو الاضطرابات السياسية، أو الأوبئة الفتاكة، أو التعرض لحوادث خطيرة أو فقدان وثائق مهمة.
2. منذ سنة 2009، عبر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، باستمرار عن رغبته في جعل الدولة في خدمة المواطن، وأسدى تعليماته لكل السلطات العمومية المعنية من أجل العمل على حماية جالياتنا في الخارج والتدخل من أجل عودتها إلى أرض الوطن بكل كرامة وباحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تم ذلك بالفعل إبان الأحداث المأساوية في ساحل العاج، والأزمة الليبية، والأحداث الدامية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومؤخرا في حرب اليمن، وفي أماكن أخرى من العالم تعرض فيها موريتانيون لمضايقات تهدد أمنهم وسلامتهم؛
3. يأتي إنشاء مركز عمليات الطوارئ كاستجابة لهذا التوجه، حيث هو خدمة استعجالية خاصة موجهة حصريا للمواطنين الموريتانيين في الخارج، الذين يحتاجون إلى المساعدة في حالات الطوارئ، وهو يعنى بالتعامل مع جميع أنواع المخاطر، وسيشكل نقطة محورية للاتصالات المتعلقة بحالات الطوارئ التي قد يواجهها الموريتانيون في الخارج، من خلال الإطلاع بمهام المساعدة في الحالات التالية:
• الوفيات في الخارج؛
• الكوارث الطبيعية أو المدنية،
• الاعتقالات والاحتجاز؛
• أخذ الرهائن وعمليات الخطف في الخارج،
• فقدان الأشخاص،
• الاعتداءات الجسدية والأخلاقية،
• اختطاف الأطفال وقضايا الحضانة،
• عمليات الإجلاء،
• تأمين جواز السفر؛
• فقدان أو سرقة المتعلقات الشخصية في الخارج.
4. تم تخصيص مقر مؤقت لمركز الطوارئ في إحدى قاعات الوزارة لكي يباشر تقديم خدماته بدون تأخير؛
5. تم اقتناء التجهيزات الضرورية لعمل المركز منذ نهاية السنة المنصرمة، وهي تجهيزات تتفق مع المعايير المتبعة دوليا في مثل هذه المراكز، من أجل ضمان اضطلاعه بالمهام الموكلة إليه بكفاءة وحسب المعايير الدولية المطلوبة. وسيكون متاحا للموريتانيين في الخارج الاتصال الدائم بالمركز بصفة مباشرة عن طريق البريد الالكتروني، أو بواسطة أرقام هواتف خضراء مجانية أو من خلال تعبئة استمارة لطلب المساعدة في حالات الطوارئ وإرسالها بواسطة الانترنت.
6. الإعتمادات المالية لتسيير المركز متضمنة في بند المخصصات المنصوص عليها في ميزانية القطاع والموجهة للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج؛
7. يتم الاستعداد لإطلاق المركز بشكل رسمي بعد استكمال إجراءات إصدار المقرر الخاص بترسيمه، والجارية حاليا بالتنسيق مع عدة قطاعات حكومية معنية بالموضوع من النواحي التشريعية، والإدارية والمالية؛
8. على خطى فخامة السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لم ينتظر قطاع الخارجية استكمال إجراءات المركز، وإنما بادر من خلال الجهد المباشر لمعالي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، بتقديم النجدة للموريتانيين في الخارج، حيث تظل هواتف معالي الوزيرة وكذلك السفير مدير الموريتانيين في الخارج، مفتوحة يوميا وعلى مدى 24 ساعة، لاستقبال المكالمات من أفراد جالياتنا في الخارج ومعاينة القضايا والمشاكل المطروحة لهم. وهي تقوم بالتنسيق مع بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج ومع مختلف القطاعات المعنية في الدولة بتقديم العون والمساعدة لأفراد جالياتنا في حالات الطوارئ؛
9. منذ المصادقة على إنشاء مركز الطوارئ، حقق القطاع في هذا المجال، على سبيل المثال لا الحصر، العديد من الإنجازات منها على الأخص إطلاق سراح عشرات من الموريتانيين كانوا موقوفين في العديد من الدول مثل الجزائر، وتونس، والنيجر، ومالي، والمغرب، والسنغال، وتشاد، كما تمت إعادة جثامين مواطنين توفوا في الخارج من مختلف الولايات إلى أرض الوطن، خاصة من الجزائر، والصين، وفرنسا، وغينيا بيساو، ومالي، وكندا، والمغرب؛ إلى غير ذلك من التعاطي الميسر مع الموريتانيين في الخارج الذين يواجهون مشاكل تتعلق بضياع الأوراق المدنية والوثائق الثبوتية، أو إتمام بعض المعاملات، و نحو ذلك من الحالات، التي تشكل أمثلة واضحة على مستوى الإنجازات الملموسة على الأرض في هذا المجال؛
10. رغم كل المصاعب، تعمل الوزارة بجد ومثابرة على تجهيز و تفعيل مركز عمليات الطوارئ من أجل تقديم الخدمة عن قرب لصالح الموريتانيين في الخارج في حالات الطوارئ، بكفاءة ومهنية بعيدا عن المزايدات السياسية وعن إغراءات استغلال مآسي المواطنين لأغراض دعائية.
نواكشوط، 12 يناير 2016
مديرية الإتصال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– مصادر: الوزير الأول أعلن للنواب عن "مركز للطوارئ" لا وجود له