جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – كشف وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو ولد أحمدو ولد امحيميد، أن مساحة زراعة النخيل في موريتانيا تبلغ نحو 14 ألف هكتار، تضم حوالي 2.8 مليون نخلة موزعة بين ولايات تكانت وآدرار والحوضين والعصابة.
وأكد الوزير خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من فعاليات الموسم الوطني للسياحة الداخلية "وطني وجهتي" في مدينة تجكجة أن إنتاج هذا النخيل يناهز سنويا 25 ألف طن من التمور، مؤكدا أن الزراعة تحظى بعناية خاصة من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني، ضمن رؤية وطنية متكاملة لبناء مجتمع منتج ينعم بالأمن والاستقرار والوحدة.
وتحدث ولد امحيميد عن اعتماد قطاعه برنامجا يهدف إلى رفع الإنتاج الزراعي كما وكيفا، وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، مردفا أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة نهضة شملت التوسع الأفقي والرأسي، وارتفعت إنتاجية القطاع المروي، خاصة في مجال الأرز، "مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول، إلى جانب إنجازات معتبرة في الزراعة المطرية وإنتاج الخضراوات".
وأكد ولد امحيميد أن تواصل ما وصفها بالإصلاحات الرامية إلى زيادة الإنتاج نظرا لأهمية زراعة النخيل، حيث أُنشئت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 1500 هكتار من الواحات النموذجية، استفادت منها فئات هشة من سكان الواحات، ولجت لأول مرة إلى ملكية النخيل، لافتا إلى أن ولاية تكانت كانت من أبرز المستفيدين، بحصولها على 25% من هذه الواحات.
وشدد وزير الزراعة على أن قطاعه سيعمل خلال الأشهر المقبلة على تنفيذ برنامج إضافي لتعزيز ري واحات تجكجة وعدد من الواحات في ولايات أخرى، مشيرا إلى أن قطاعه، في إطار المحافظة على الواحات القديمة، أمّن ري أكثر من 300 ألف نخلة، "مما أسهم في رفع الإنتاج وتحسين جودة التمور".
وتابع ولد امحيميد: "عمل قطاعنا أيضا على تنويع الإنتاج وتحسين الجودة، من خلال توفير 18 ألف فسيلة من صنفي (بلحي والمجهول)، إلى حين مواكبة المختبر الوطني لبرنامج إكثار فسائل النخيل"، مؤكدا أن الجهود الرامية إلى تنمية الواحات وتطويرها تندرج ضمن خطة وطنية للنهوض بالقطاع الزراعي، مع التركيز على تطوير شعبة التمور البيولوجية، والحفاظ على نظامها البيئي، ورفع الإنتاجية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية.
