جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – أعلن عدد من مسيري وعمال المستودعات الصيدلية في انواكشوط رفضهم للتعميم الصادر عن وزارة الصحة بموريتانيا، والقاضي بمنعهم من العمل خلال عطلة الأسبوع، معتبرين أنه "لا يستند لأي مسوغ قانوني".
وأعلن المسيرون في بيان وصلت وكالة الأخبار نسخة منه اتخاذ خطوات احتجاجية على القرار، ومواصلة فتح أبواب المستودعات الصيدلية، وتقديم خدماتها للمواطنين خلال عطلة الأسبوع، وخصوصا يوم الأحد.
وجاء القرار – حسب البيان – خلال اجتماع عقده مكتب قسم مسيري وعمال المستودعات الصيدلية، وحمل الاجتماع إرسال ما وصفه القسم برسالة أخرى للجهات المعنية، معبرا عن أمله في أن يتم فهمها بشكل صحيح.
وفي سياق متصل قال متحدث باسم المجموعة التي أغلقت مستودعاتها بقرار من وزارة الصحة بتهمة مخالفتها للتعميم الصادر عن إدارة الصيدلة إن قرار الإغلاق غير قانوني، متهما مدير إدارة الصيدلة والمختبرات بالتواطئ مع رجال الأعمال لاستهداف المستودعات.
وأكد المتحدث باسم المجموعة في اتصال مع وكالة الأخبار أنهم أوضحوا لوزارة الصحة وللسلطات الإدارية في انواكشوط الشمالية أن قرار الإغلاق غير قانوني، كما نبهوا الجميع إلى أن إغلاقهم سيؤدي لانعدام بعض الأدوية الحيوية كالأنسولين مثلا.
وأضاف أنهم أخبروا كذلك المدير الجهودي للصحة، وطالبوه بتحمل مسؤولياته في الموضوع، غير أنه أصر على إغلاقهم، معتبرا أن عدد الصيدليات القليل في المناطق الجنوبية والشمالية من انواكشوط لا يمكن أن يغطي حاجة السكان.
وشدد المتحدث باسم المجموعة المتضررة على أن المستودعات التي تم إغلاقها بتهمة عملها خلال عطلة الأسبوع، وتوفيرها الأدوية للمواطنين لديها كل الشروط واللوازم القانونية للعمل، وذلك – يضيف المتحدث – بشهادة مصالح وزارة الصحة.
واتهم المتحدث باسم المجموعة مدير الصيدلة والمختبرات باستهدافهم بتحالف مع بعض رجال الأعمال وملاك الصيدليات، مؤكدا أن صرح لهم بذلك أثناء تهديده لهم، كما سبق وأن طردهم من عدة مقاطعات في العاصمة انواكشوط.
