جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعه يوم أمس الخميس 05 – 11 – 2015 على مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون النظامي رقم: 029 – 2014، والذي سبق للجمعية الوطنية أن أقرته قبيل نهاية 2015، وكان يقضي بتجديد فئتين من فئات مجلس الشيوخ خلال العام 2015.
وتركز التعديل الذي أقرته الحكومة على تعديل المواعيد التي كانت موجودة في القانون النظامي، وذلك بعد أن أصبحت بعض أحكامه "غير قابلة للتطبيق". حسب نص البيان الصادر عن الحكومة.
وحدد مشروع القانون النظامي الجديد، والذي من المنتظر أن يحال إلى البرلمان لإقراره على "إجراء التجديد الجزئي المتزامن والمقترن للمجموعتين (ب) و(ج) من مجلس الشيوخ سنة 2016، على أن يتم تجديد المجموعة (أ) سنة 2018.
وكانت وكالة الأخبار قد نشرت تقريرا عن خرق الحكومة لأحكام هذا القانون النظامي، وذلك بتجاهل أحكامه القاضية "بالتجديد المتزامن والمقترن للمجموعتين (ب) و(ج) خلال العام 2015، كما نص القانون النظامي على إجراء قرعة لتحديد إحدى فئتي (ب و ج) للتجديد أولا، وذلك بفترة لا تقل عن 90 يوما قبل يوم الاقتراع، ولم يبق الآن من العام 2015 – المحدد في القانون النظامي – سوى أقل من 60 يوما.
وقد وصف الأستاذ المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي حالة هذا القانون النظامي بأننا أمام "استحالة واقعية لتطبيق هذا القانون النظامي، ومعلوم أن القانون النظامي – يضيف الخبير القانوني – يأتي ترتيبه الثاني بعد الدستور في القوة، وعدم امتثال القواعد الآمرة فيه يعتبر خرقا سافرا للدستور، باعتبار أن القوانين النظامية ذات الصبغة الدستورية هي جزء منه".
ورأى الخبير القانوني ولد مولاي اعلي في حديثه لوكالة الأخبار أن "المخرج من هذا لا يكون إلا بفتوى دستورية مؤسسة"، مشيرا إلى وجود "اجتهاد قضائي من محكمة الاستئناف الأردنية يقضي بأنه في حالة استحالة تطبيق القانون الانتخابي نتيجة استحالة امتثال المدد والآجال، فإنه يجوز في هذه الحالة تجاوز الآجال تغليبا لما أراده المشرع الدستوري من إتاحة الفرصة لحصول الانتخاب وتمثيل الشعب في الهيئات الدستورية"، مشيرا إلى أن هذا الاجتهاد القضائي يتعلق "بالانتخابات الفرعية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
