لجان الصفقات: إجراؤتنا احترمت القانون ولا دخل لولد الشيكر في الاكتتاب

الأخبار (انواكشوط) – قال متحدث باسم اللجنة المشكلة من رؤساء لجان الصفقات والمشرفة على الاكتتاب لصالح هذه اللجان إن اللجنة احترمت بشكل كامل الإجراءات المنصوصة في القانون رقم: 044 – 2010 والمتضمن لقانون الصفقات، وكذا المرسوم رقم: 111 – 2011 المحدد لصلاحيات لجنة تنظيم الصفقات، نافيا أي علاقة لرئيس لجنة رقابة الصفقات أحمد باب ولد الشيكر بالاكتتاب الجاري حاليا في لجان الصفقات.

وقال المتحدث باسم اللجنة في حديث لوكالة الأخبار ظهر اليوم إن اللجنة المشكلة من رؤساء لجان الصفقات القطاعية السبعة أحالوا إجراءات عملهم إلى سلطة الصفقات العمومية، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون آنف الذكر، وكذا للمرسوم المحدد لصلاحيات سلطة التنظيم، مشيرا إلى أن السلطة ردت عليهم برسالة تطلب فيها ملفات المشاركين، واعتمدت في ذلك على المرسوم رقم: 178 – 2011 والمحدد لتنظيم وسير عمل أجهزة إبرام الصفقات، معتبرا أن هذا المرسوم يتعارض مع القانون رقم: 044 – 2014، والقانون أعلى في الرتبة من المراسيم، ولذلك رفضت اللجنة إحالة الملفات.

ورأى المصدر أن المادة: 14 من القانون: 044 – 2010 حصرت مهام وصلاحيات سلطة تنظيم الصفقات، وأوردت في الفقرة الثامنة منها أن من مهامها: "إبداء الرأي حول إجراءات انتقاء أعضاء لجان إبرام الصفقات العمومية، ووضع برامج لتزكية المتخصصين في الصفقات العمومية"، معتبرا أن المادة هنا صريحة في أن اختصاص السلطة هو إبداء الرأي في الإجراءات، وليست مراجعة الملفات.

وأردف أن المرسوم رقم: 111 – 2011 الذي المتعلق بتنظيم وسير سلطة تنظيم الصفقات أورد في مادته الثانية، وفي فقرتها الثانية نص المادة السابقة: ""إبداء الرأي حول إجراءات انتقاء أعضاء لجان إبرام الصفقات العمومية، ووضع برامج لتزكية المتخصصين في الصفقات العمومية"، مستغربا لجوء سلطة تنظيم الصفقات في رسالتها الجوابية إلى المرسوم المنظم للجان إبرام الصفقات، وتجاهلها للقانون، وللمرسوم المنظم لعملها.

وقال المصدر إن إقحام اسم رئيس لجنة الصفقات العمومية لقطاعات الخدمات الأساسية والصناعات الاستخراجية اخليهن ولد اعثيمين، يعتبر استهدافا سياسيا لا مبرر له، نافيا أن تكون هذه اللجنة هي أهم لجان الصفقات، مشيرا إلى أنها قد تكون في الرتبة الرابعة بين اللجان السبع.

وشدد المصدر الذي تحدث باسم اللجنة المشرفة على الاكتتاب على نفي أي علاقة لرئيس لجنة رقابة الصفقات أحمد باب ولد الشيكر بالاكتتاب الحالي، مشيرا إلى أنه أشرف على اكتتاب رؤساء اللجان باعتباره مستشارا للوزير الأول، حيث يعتبر رئيس لجنة رقابة الصفقات – بشكل تلقائي – مستشارا للوزير الأول في هذا المجال، معتبرا أن اكتتاب الأعضاء من صلاحيات رؤساء اللجان ولا علاقة للجنة رقابة الصفقات به.

واتهم المصدر ولد التباخ بإقحام نفسه في الموضوع، معتبرا أن لا علاقة له به، لأن الأمر يعني مجلس سطلة تنظيم الصفقات ورئيسها موسى أبو جالو، مشددا على أن مهمة ولد التباخ فيها إدارية بحتة ولا علاقة لها بقبول الملفات أو رفضها.

وكانت وكالة الأخبار قد نقلت اليوم عن صحيفة "الأخبار إنفو" تأكيدها لوجود أزمة وصفتها بالحادة في سلطة تنظيم الصفقات، وأرجعت هذه الأزمة إلى صراع حول نتائج الاكتتاب لصالح لجان الصفقات بين مدير سلطة تنظيم الصفقات أحمد سالم ولد التباخ، ورئيس لجنة رقابة الصفقات أحمد باب ولد الشيكر، مشيرة إلى طلب سلطة التنظيم من لجنة الاكتتاب إحالة ملفات المترشحين، وليس مجرد إجراءات اكتتابهم.