جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) انطلقت في نواكشوط أشغال أول اجتماع للجنة وزارية صادقت الحكومة مؤخرا على تشكيلها وأوكلت إليها توجيه ومتابعة تحضير المراجعة الالزامية التى تجريها المنظمة البحرية الدولية لموريتانيا.
وتضم اللجنة التي يرأسها وزير الصيد والاقتصاد البحري النانى ولد اشروقه، وزيري التجهيز والنقل محمد ولد خونه والبيئة والتنمية المستدامة السيد آمدي كامارا، إضافة إلى رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف.
وستتناول هذه المراجعة، المقرر أن تتم فى الفترة ما بين 15 -24 ابريل 2016، الاتفاقية الدولية لحماية الارواح فى البحر 1974المعدلة واتفاقية ماربول 73/78 لمنع التلوث من البواخر والمنصات البترولية واتفاقية 1978 الدولية المتعلقة بمعايير تدريب البحارة واصدار تراخيصهم ومراقبتهم.
كما ستتناول المراجعة اتفاقيات 1966 و1972 الدولية حول خطوط الحمولة والانظمة الدولية لمنع التصادم في البحر وقياس حمولة السفن.
وتساعد اللجنة الوزارية، لجنة فنية تتكون من موظفين معينين من قبل القطاعات المعنية برئاسة المستشار الفني لوزير الصيد المكلف بالحرية التجارية سيد محمد ولد محمد الشيخ.