موريتانيا تناقش خطتها لمحاربة المتاجرة بالأشخاص

الأخبار (انواكشوط) – بدأت الحكومة الموريتانية اليوم نقاش خطتها الوطنية لمكافحة المتاجرة بالبشر، وذلك أياما قبل مثول وفدها أمام مجلس حقوق الإنسان، في الجولة الثانية من استعراض ملف موريتانيا الحقوقي، بعد الجولة الأولى التي عقدت في نوفمبر 2010.

مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني عيشة بنت امحيحم رأت في كلمتها بالمناسبة أن هدف الورشة هو المصادقة على خطة وطنية لمحاربة المتاجرة بالأشخاص، وذلك وفاء بالتزامات موريتانيا التي قطعتها على نفسها خلال الجولة الأولى من الاستعراض في نوفمبر 2010.

وأكدت بنت امحيحم أن موريتانيا صادقت على مختلف الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وسنت منذ العام 2003 قانونا يجرم المتاجرة بالأشخاص، كما سنت قوانين تتعلق بعمالة الأطفال، وتجريم استغلال النساء.

وعبرت بنت امحيحم عن أملها في أن تشكل الخطة – بعد إقرارها – أداة لمواجهة المتاجرة بالأشخاص، وفرصة لمزيد من التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية.

ووافقت موريتانيا خلالها استعراضها الأول على 133 توصية، فيما رفضت – أو تحفظت – على 6 توصيات من الملف المقدم لها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجرى نقاش خطة موريتانيا بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوقية وهيئات مجتمع مدني، فيما غابت عن النقاش الهيئات الحقوقية عديدة كنجدة العبيد، ومنظمة النساء معيلات الأسر، وكذا مبادرة الانبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا".

ويستعرض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – بشكل دوري – وفاء الدول (193 دولة عضو في الأمم المتحدة) بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، ويعتمد هذا الاستعراض على تقرير وطني تقدمه الدولة محل الاستعراض، وكذا المعلومات التي تجمعها الأمم المتحدة عنها، وكذا تقارير المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بهذه الدولة.

ويتم الاستعراض في دورة لفريق يتكون من 47 دولة، ويأخذ شكل حوار تفاعلي بين الدولة قيد الاستعراض والدول الأعضاء، وكذا الدولة المراقبة في المجلس.

ويعتمد المجلس في نهاية الاستعراض وثيقة بالنتائج المتوصل إليها، على أن تستعرض لاحقا في دورة أخرى.