جدول المحتويات
الأخبار(ألاكـ) – أثارت نفقات تضمنها الحساب الإداري لبلدية مال التابعة لمقاطعة ألاك جدلا بين المستشارين المحسوبين على العمدة ومستشاري حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وذلك في جلسة عقدت اليوم الأربعاء للمصادقة على الحساب.
فقد تضمن التقرير الذي قدمه العمدة للمجلس البلدي نفقات بلغت 8900000 أوقية تم صرفها في قضاء ديون مستحقة على البلدية منذ عهد العمدة السابق ولم يتم التبويب لها في الميزانية السابقة وهو مارفضه مستشارو الحزب الحاكم واعتبروه اختلاسا ممنهجا ومدروسا.
ونقل مراسل الأخبار عن عمدة مال عبد الرحمن ولد الركاد قوله إن المبلغ المذكور تم صرفه في قضاء ديون مستحقة على البلدية كمؤسسة وليست على العمدة السابق كشخص، مضيفا أنه تصرف بناءا على توجيهات شفوية من السلطات الإدارية بوصفها الجهة الوصية وإن العجز الحاصل في الميزانية سيتم التغلب عليه عن طريق اقتطاعه من بعض المداخيل الأخرى.
أما المتحدث باسم مستشاري حزب الاتحاد من أجل الجمهورية اسماعيل ولد أعمر فقد اعتبر في اتصال بوكالة الأخبار أن أي صرف يتم خارج الميزانية المصادق عليها ودون الرجوع فيه للمجلس البلدي لإجراء تعديل على الميزانية فهو عمل خارج عن القانون وعن صلاحيات العمدة وسرقة مفضوحة لا يقبلها مستشاروه، داعيا السلطات الوصية إلى التدخل لإعادة الأموال المنهوبة حسب قوله.
وقد حضر الجسلة عشرون مستشارا صوت أحد عشر منهم ضد الحساب الإداري مقابل تسعة صوتوا لصالحه.
