جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط)- عبر عدد من صغار المستثمرين في قطاع الصيدلة بموريتانيا عن امتعاضهم مما أسموه الضغط الذي يمارسه كبار المستثمرين على ادارة الصيدلة بنواكشوط من أجل حملها على اتخاذ بعض الخطوات التمييزية ضد العاملين في الحقل.
وقالت المصادر إن كبار المستثمرين ضغطوا على الإدارة من أجل تخصيص العاصمة نواكشوط للصيدليات المرخصة علي أسماء صيادلة – وهي محلات قليلة-، وطرد المستودعات الصحية إلي الداخل ضمن خطوة تمييزية بين المستثمرين في القطاع، يستبطن أصحابها وجود مواطنين من الدرجة الثانية يجب أن يباع لهم من قبل العاملين في المستودعات وآخرين يباع لهم من طرف الصيدليات الكبري فقط.
واستغرب البعض لجوء كبار المستثمرين إلي طريقة أخري بغية تمريرها من طرف إدارة الصيدلة بنواكشوط، وهي احتكار الصيدليات للأدوية المهمة، والزام المستودعات ببيع أنواع محددة وبسيطة، لايمكنها أن ترد تكاليف الواحد، بل إن الهدف منها طرد الجميع وتفليسه بحماية من الدولة.
وقال المتضررون من الإجراء المتوقع اتخاذه إن الصيدليات تحصل علي تراخيها بناء علي أوراق صيدلاني، لكن نسبة الصيادلة المسيرين لها لا تتجاوز 2% في أكثر الأحوال، وانما يتم تسييرها من قبل باعة الأدوية (فاندير) أو وكلاء صحة، وهو أمر معمول به في كل المستودعات العاملة في نواكشوط.
وشبه أحد المستثمرين في القطاع ترخيص الصيدليات علي أوراق الصيادلة دون الزامهم بالعمل داخلها، أو مراقبة الأدوية، بمن تستأجر رحمها للغير من أجل الإنجاب دون أن تتولي الحضانة أو الرضاعة أو الرعاية.
وطالب البعض بتمرير مقترح الوزارة القاضي بالزام الجميع بشروط معروفة لضمان سلامة الأدوية، ونجاعة العمل فيها، وتوفير كافة شروط السلامة والنظافة، والتركيز علي التفتيش المستمر من أجل مراقبة السوق، والزام العاملين فيها بالقانون، بدل التمييز بين المستثمرين علي أساس القدرة المالية، أو العلاقات الخاصة مع بعض الصيادلة ممن يمنحون أوراقهم للصيدليات مقابل مبالغ شهرية دون أي خدمة أو مراقبة للعمال فيها، وهو اجراء يستبطن أصحابه غش المواطنين، ويتقون به ضغوط الحكومة فقط.
ويأمل صغار المستثمرين في القطاع من وزارة الصحة رفض الضغوط الممارسة علي إدارة الصيدلة، والاستمرار في الزامها للجميع باحترام القانون، وتوفر الشروط اللازمة في المحال المخصصة لبيع الأدوية داخل العاصمة وخارجها.
