تخطى الى المحتوى

محتجون بمدينة الزويرات للالتحاق بشركة "اسنيم"

جدول المحتويات

المحتجون يرفعون نص الاتفاق الموقع في انواكشوط والقاضي باكتتابهم في "اسنيم" (الأخبار)الأخبار (الزويرات) – نظم العشرات من عمال الجرنالية تظاهرة احتجاجية مساء اليوم الأربعاء 11 – 03 – 2015 لمطالبة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" بالوفاء بالاتفاق الموقع معها في انواكشوط باستيعابهم، بعد أن تم استيعاب عدة دفعات قبلهم من الجرنالية، مؤكدين أنها إدارتها تماطلهم منذ 6 أشهر.

 

وتجمهر هؤلاء في ساحة المنصة الرسمية في الزويرات، وطالبوا شركة "اسنيم" بإنهاء إجراءات اكتتابهم بعد أشهر من الانتظار، وبعد اكتمال كل الإجراءات الفنية، والطبية لاكتتابهم، معتبرين أن سياسة المماطلة التي تعاملهم بها، لم تعد مقبولة، وحان وضع حد نهائي لها.

 

وقال المتحدث باسم المجموعة المتظاهرة  محمد ولد عبد الله إن المجموعة وقعت اتفاقا متعدد الأطراف في العام 2013، ويقضي باستيعابها يشكل تدريجي في شركة "اسنيم"، وقد اكتتبت الشركة خلال الفترة الماضية عدة دفعات منهم، غير أنها ظلت تماطل دفعته منذ شهر سبتمبر الماضي رغم إنهائهم لكل الإجراءات القانونية.

 

وهدد ولد عبد الله بلجوئهم لإجراءات تصعيدية إذا لم تنه شركة "اسنيم" إجراءات اكتتابهم خلال أيام، معتبرا أن كل الخيارات مفتوحة بما فيها الذهاب الاحتجاج داخل إدارة الشركة في الزويرات.

 

وبلغ عدد المجموعة المطالبة بإكمال إجراءات اكتتابها 136 شخصا.

 

ووقع الاتفاق الذي اطلعت "الأخبار" على نسخة منه في منتصف نوفمبر 2013، وذلك بعد نقاش دام عدة أيام بين أطراف حكومية متعددة، وممثلين عن النقاباتا العمالية، وترأس لجنته المفتش العام لوزارة الداخلية، وبعضوية المكلف بمهمة بنفس الوزارة محمد ولد السالك.

 

وكان من ضمن أعضائها والي تيرس الزمور محمد عبد الرحمن ولد خطري، ومدير الشغل البكاي ولد عبد القادر ولد الخو، ومدير الشرطة المعدنية محمد الأمين ولد المصطفى، ومدير التشغيل الغوث ولد القاسم، إضافة للعربي ولد جدين ممثلا لشركة "اسنيم"، وممثلين عن الشركات المشغلة للجرنالية، وكذا عن النقابات العمالية.

 

وسعى الاتفاق إلى القضاء على الجرنالية من خلال التخطيط لاستيعاب شركة "اسنيم" لـ1200 منهم، وتحويل عقود العمال مع شركات المقاولة من الباطن إلى عقود شرعية وقانونية، وفقا للقانون الموريتاني.

 

وجاء الاتفاق بعد احتجاجات لعمال شركات المقاومة من الباطن والمعروفين محليا بـ"الجرنالية" تطورت لتصل درجة إحراق مباني ولاية تيرس الزمور، ومقرات حكومية أخرى، وذلك نهاية شهر مايو 2013.

 

الأحدث