جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ انتقد السجين الموريتاني في آنغولا محمد محمود ولد خلال، تعاطي السلطات الموريتانية مع ملف السجناء الموريتانيين في آنغولا، مشيرا إلى أن الحملة التي تعرض المقيمون في آنغولا من مختلف الجنسيات تتم تسويتها بين الحكومة الآنغولية وبين الحكومات التي احتجز بعض مواطنيها في آنغولا.
وأكد ولد خلال في اتصال هاتفي مع وكالة الأخبار قبل قليل، أن الدولة الموريتانية ظلت غائبة رغم تفاقم معاناة رعاياها في أنغولا، داعيا السلطات والدبلوماسيين الموريتانيين إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه رعاياهم.
وأضاف أن حوالي عشرين موريتانيا دخلوا السجن خلال الأيام الماضية، وأن سبعة منهم يقبعون معه في السجن الآن، موكدا أن ظروف السجن الذي يحتجز فيه رفقة مجموعة من الموريتانيين سيئة للغاية، مشيرا إلى أنه لا يوجد طعام ولا شراب في مكان الاحتجاز.
وأوضح السجين الموريتاني بأنغولا أن الاحتجاز يأتي بتهمة الإقامة غير الشرعية، مشيرا إلى أن بقاءه في السجن كان بسبب احتجاز جواز سفره وعدم إجراء أي تحقيق معه أو استماع إليه، حيث قدم في زيارة ويحق له المقام مدة أسبوع إضافي في آنغولا.
وكانت السلطات الأمنية الأنغولية قد اعتقلت مقيمين من جنسيات مختلفة، وذلك في إطار ما تقول إنها حملة ضد الإقامة غير الشرعية.
