مركزيات تتهم الحكومة بخرق اتفاقيات الإضراب الدولية

الأخبار (نواكشوط) – اتهمت مركزيات نقابية في موريتانيا الحكومة بخرق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإضرابات العمالية، خاصة الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 والمصادق عليهما من طرف بلادنا.

وقالت النقابات إن الحكومة الموريتانية أحالت إلي البرلمان مشروع قانون يستهدف الحد من الحريات النقابية، خاصة فيما يتعلق بممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية، معتبرة أنها أدخلت تعديلات على ترتيبات القانون رقم 207/ 71 الصادر بتاريخ 05-08-1971 المتعلق بممارسة الموظفين لحق الإضراب.

واعتبرت المركزيات النقابية ـ اتحاد العمال الموريتانيين والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية والاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا والاتحاد الاجتماعي لعمال موريتانيا ـ أن الحكومة الموريتانية لم ترجع إلى الشركاء الاجتماعيين في مراجعة القوانين.

ودعت المركزيات رؤساء الغرف والفرق البرلمانية إلى الوقوف في وجه مشروع القانون المعروض أمامها، رافضة النهج الذي اعتبرته أحاديا، متهمة الحكومة الموريتانية بالدأب على انتهاجه للحد من الحريات النقابية ومنع الموظفين من ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.

وأبدت المركزيات قلقها من "النهج الاستبدادي للحكومة ورفضها الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين" داعية الرأي العام للوقوف في وجه سياسة "الحكومة التي تحاول تقويض المبادئ والحقوق الدستورية في مجال الحريات العامة" حسب البيان.