جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) اصدر قاضي رئيس الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط في الثاني من دجمبر الجاري قرارا استعجاليا فاتح يقضي بتعليق اعمال مؤتمر الاتحادية الوطنية للبناء والأشغال العمومية المزمع تنظيمه وذلك بسبب "الاقصاء والتعسف البين المرتكب من قبل مكتب الاتحادية الى غاية السماح للعارضين بالترشح والانتساب واعتماد لائحة موافقة للقانون".
وقد تسلمت الجهات المعنية القرار القضائي غير ان المنظمين أصروا علي تنظيم المؤتمر "رغم القرار القضائي وفي ظل تغيب لأزيد من 75 مؤسسة عاملة وناشطة تشكل اهم الفاعلين و غالبية العاملين في القطاع" حسب بيان للمحامين.
وقد حضر ممثلو المؤسسات المقصية امام مبني اتحاد أرباب العمال للاحتجاج على ما سموها عملية خرق القوانين و تزييف إرادة المنتسبين.
وتقدمت المؤسسات "المقصية" والمرشحين كذلك بشكوى امام الهيئات القضائية بذلك حول خرق الاجراءات القانونية فضلا عن عدم احترام قوانين القضاء بتعليق المؤتمر.
واصدر مكتب النور للمحاماة برئاسة النقيب الشيخ ولد حندي الموكل من طرف المؤسسات المقصية بيانا عدد فيه مجمل الأخطاء القانونية التي شابت عملية التحضير للمؤتمر "من إقصاء للائحة الوحيدة المترشحة وتغييب للمؤسسات وانتهاك لقرارات القضاء الموريتاني والاشراف علي مبادرة تفتقر لأبسط الإجراءات القانونية اللازمة".
و حسب بيان المحامين فقد توج هذ المسار "بظهور نتائج مناهضة للقانون ولارادة غالبية منتسبي الحقل العاملين بالقطاع والذين يشكلون بمؤسساتهم النشطة من حيث العدد والعمل وحجم العمالة المعبر الفعلي القادرعلي تجسيد تطلعات منتسبي قطاع البناء والاشغال العمومية".
