جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – دخلت اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوربي مرحلة حرجة بفعل تعثر المفاوضات الماضية بين الطرفين، وانتهاء الفترة الزمنية المشمولة بالاتفاقية الأولي دون أن تلوح في الأفق بوادر حل للأزمة المستعصية حاليا.
وفي حالة تعذر التواصل مع الأوربيين قبل الخامس عشر من الشهر الجاري فإن كافة السفن الأوربية ستغادر المياه الموريتانية نهائيا في أحدث توتر بين الطرفين منذ 2012.
وتحاول أوربا الاستفادة من الظروف السياسية الداخلية بموريتانيا لتحسين موقفها التفاوضي مع الحكومة الموريتانية،بينما يرفض الطرف الموريتاني المفاوض التفريط في ما أسمته مصادر الأخبار بالتحسينات التي أقرتها الاتفاقية الماضية، والتي ظلت أكثر من ستة أشهر مثار خلاف بين الطرفين.
وكانت الوفد الموريتاني المفاوض سنة 2012 قد انتزع عدة شروط جديدة وسط غضب أوربي من تصلب الموقف الموريتاني، وتحفظ إسباني بالخصوص علي الاتفاقية المشتركة.
ونصت الاتفاقية الأخيرة علي عدة أمور أبرزها :
– دفع الأوربيين مبلغ 113 مليون أورو مقابل 76 مليون أورو سابقا
– إلزام العاملين في الصيد بأخذ 60% من العاملين علي ظهر السفن من الموريتانيين
– افراغ السمك المعالج في نواذيبو على أن يتم توقف مراكب صيد الأسماك البحرية في الموانئ الموريتانية، الأمر الذي يسمح بمراقبة كميات الأسماك التي تم صيدها.
– كما نص اتفاق الطرفان على ألا تتجاوز كميات الصيد 307,000 طن من السمك سنويا (شاملة المنتجات البحرية والأخطبوط وأنواع أخرى من الأسماك).
وكانت الاتفاقية السابقة الموقعة بين الطرفين تمنح موريتانيا تعويضا سنويا يربو على 94 مليون دولار مقابل السماح لـ110 سفن صيد أوروبية بالصيد في المياه الإقليمية الموريتانية.
وتم تقليص عدد هذه السفن في الاتفاقية الجديدة إلى نحو 60 سفينة صيد دائمة ونحو 30 سفينة غير دائمة مخصصة لصيد التونة، وتنص الاتفاقية على تخصيص 19 سفينة للصيد السطحي، و33 لصيد الجمبري، و22 للقشريات.
