تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأخبار (نواكشوط) ـ صادقت الجمعية الوطنية (الغرفة الأهم في البرلمان الموريتاني) على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 048 – 2005 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2005 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التعديل الذي أدخلته عليه لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية.

وقال سيدي ولد الزين وزير العدل، إنه اتضح من خلال الوقائع والاستنتاجات أن هناك صلات وثيقة بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مما يحتم سد كل الثغرات التي قد ينفذ منها "المجرمون الى منظومتنا القانونية من أجل تجفيف منابع الإرهاب ومنع انتشاره".

وقال الوزير – في عرض أمام النواب – إن  الجهود الدولية المقام بها لمكافحة الإرهاب منذ سنوات قد سدت منافذ كثيرة لتمويله، مما جعل الجماعات الإرهابية تتجه للتهريب وتجارة المخدرات كسبيل لتمويل نشاطها، مما يحتم اتخاذ إجراءات لسد هذا الباب.

وتعقد الجمعية الوطنية هذه الأيام دورة برلمانية لمناقشة العديد من القوانين يأتي على رأسها قانون الميزانية للعام 2015.