جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قال حزب التناوب الديمقراطي "إيناد" إن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لجأ إلي سياسة العصي الغليظة في التعامل مع التظاهرات السلمية، والتي اعتبرها مطالبة بالحقوق والمرخصة من طرف النظام معتبرا قمعها مقدمة خطيرة لمصادرة الحريات العامة والدفع بالبلاد نحو مزيد من عدم الاستقرار.
وقال الحزب في بيان صادر عنه إن عدة فعاليات حقوقية نظمت "قافلة حول المشاكل العقارية والحالة المدنية في منطقة الضفة وقد جوبهت هذه القافلة لدي دخولها لمدينة روصو بقمع عنيف من طرف قوات الدرك مما أدي إلي سقوط العديد من ألجرحي واعتقال عدد من قادة المنظمات الحقوقية المشاركة في القافلة . وذالك بدل التعاطي الايجابي والمسؤول مع مطالبهم والبحث لها عن حلول جذرية".
وعبر الحزب المعارض عن قلقه تجاه تداعيات القمع الذي تعرضت له القافلة، مدينا القمع "المفرط والاعتقالات التي طالت المشاركين في القافلة ونعتبر ما حدث انتهاكا سافر للحق في التعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله الدستور الموريتاني والمواثيق الدولية ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا دون قيد أوشرط".
واعتبر الحزب أن التظاهرات الحقوقية تشكل جانبا من تطلعات الشعب الموريتاني إلي الحرية والمساواة كما أنها تعبير عن حقائق تاريخية تشكل خطرا كبيرا علي وحدة وتماسك الموريتانيين.
