أيام علمية بنواكشوط تبحث مواضيع التنمية والبيئة

الأخبار (نواكشوط) انطلقت الثلاثاء بمقر الغرفة الموريتانية للتجارة الصناعة في نواكشوط الأيام العلمية الأولى التي تنظمها جمعية الدكاترة العلمين تحت شعار"التنمية المستديمة والبيئة" وذلك بحضور عدد الخبراء والأساتذة العلمين من مختلف التخصصات العلمية.

ومن المقرر أن يتم خلال هذه الأيام تقديم عروض ومحاضرات ينعشها عدد من الأساتذة الجامعيين والمختصين.

وقال القائمون على جمعية الدكاترة العلميين، إنهم يردون لهذه الأيام أن تكون ظاهرة علمية منتظمة بشكل دوري ترصد حركة البحث العلمي في البلد وتجمع الطيف العلمي الموريتاني لخدمة التنمية.

وقال رئيس الجمعية، إن الهدف الأساسي لهذه الأيام العلمية هو تحريك الساحة العلمية وتوفير مناخ علمي في البلد شبيه بمناخ البحث العلمي في غيره من البلدان، مضيفا أن جمعيته تأخذ بالحسبان الدور الذي يجب أن يلعبه الدكتور الباحث في القطاع الخاص وفي دفع عجلة التنمية.

وقالت اللجنة المنظمة للأيام إنها أفردت اليوم الأخير من هذه التظاهرة العلمية للندوات المتعلقة بأي دور يلعبه الدكتور الباحث خارج حقل التدريس، حيث من المقرر أن ينعش هذه المحاضرات لفيف من المقاولين المحليين.

وتطرق رئيس جمعية الدكاترة العلميين للظروف التي تم فيها تأسيس الجمعية، مضيفا أنه وقبل خمس سنوات من الآن أطلقت مجموعة محدودة من الدكاترة جمعية أرادت لها أن تكون أداة تساهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في البلد وتنقل تجربة الباحثين الموريتانيين المغتربين لضمان تكوين علمي صلب يماشي المناهج العلمية الحديثة والمعايير الجامعية الدولية وحركية البحث العلمي.

وأضاف:"بدأت المبادرة بهذه المجموعة لكنها ما فتئت تستقطب المزيد من الدكاترة العلمين لتصل الآن إلى أكثر من ستين دكتورا موريتانيا من مختلف التخصصات العلمية: مثل الرياضيات والمعلوماتية والفيزياء والكيمياء ولس انتهاء بالبيولوجيا والبيئة".

وقال رئيس الجمعية، إنهم بذلوا جهودا أدت إلى تحريك الساحة العلمية وضخ دماء جديدة في الكادر العلمي الجامعي، مضيفا أن أهدف جمعيته أساسا هي انتهاج إستراتيجية علمية تعزز البحث العلمي وتقدم تكوينا مرنا ومتعدد الجوانب للطالب الموريتاني وتنظر إلى التدريس على أنه جزء من رسالة الأستاذ يتضافر مع بعد البحث العلمي من أجل تكوين الطالب تكوينا يحترم المعايير الدولية، فضلا عن التواصل مع الباحثين المغتربين والاستفادة من خبرتهم، وتمكين الباحثين المحليين من المشاركة في الندوات العلمية الدولية، والتنسيق بين الجامعة والقطاع الخاص من أجل توجيه التكوين الفني بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.