جدول المحتويات
تم مؤخرا وبدون سبب معاقبة العشرات من رؤساء المصالح والأقسام فى جميع ولايات الوطن، والإدارات المركزية لبعض الوزارات والمؤسسات العمومية، والمعاهد والمراكز التابعة للدولة، وذلك بما يشبه الفصل من المصالح والأقسام التى خدموا من خلالها هذا الوطن الذي يحتاج إلي خبرة وكفاءة جميع أبنائه المخلصين، سيما ألئك الذين أنشؤوا وزارات بكاملها من العدم إلى الوجود يتباهى بها المعنيون، وإدارات جهوية تقرب الإدارة من المواطنينن، حيث يقوم رؤساء المصالح مثلا في وزارة الشؤون الإسلامية ـ المفصولون حاليا ـ بجميع مهام هذه الوزارة فى هذا البلد إلإسلامى المترامي الأطراف، ويقدمون الخدمات الضرورية لأئمة المساجد وشيوخ المحاظر في أماكنهم الأصلية دون الحاجة إلى التنقل إلى العاصمة مع مايرافق ذلك من متاعب بدنية واقتصادية، ومن المفارقات أن أصحاب هذه المصالح كانوا يتوقعون المكافأة والتشجيع، وكان الشيوخ والأئمة وأصحاب فصول محو الأمية بدورهم ينتظرون زيادة في الطاقم البشرى بغية المزيد من الخدمات محليا.
ونظرا إلى أن البعض قد يتساءل عن الوضعية القانونية والحقوقية لهؤلاء الموظفين فإننا نذكربمايلى:
1ـ إن رؤساء المصالح والأقسام قد تم تعيينهم بمقررات صادرة من الوزارات التابعين لها، مرقمة ومختومة من طرف رئاسة الجمهورية، بعد أن تمت المصادقة عليها من طرف الوزارة الأولى، ووزارة الوظيفة العمومية، ووزارة المالية.
2ـ إن هذا التعيين قد تم بموجب:
ـ القانون رقم: 93 /90 الصادر18يناير1993 المتضمن النظام الأساسى للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
ـ المرسومين رقم 386/69و387/69 الصادرين بتاريخ 27نوفمبر1969 المحددين للترتيبات النظامية المطبقة على الأسلاك المصنفة فى فئة أ و ب والنصوص المعدلة لهما.
ـ المرسوم رقم 86/94 الصادر08 اكتوبر1994 المحدد لصلاحيات الوزراء في مجال تسيير الموظفين.
ـ المرسوم رقم157/2007 المتعلق بمجلس الوزراء وبصلاحيات الوزير الأول والوزراء.
3ـ إن هؤلاء الموظفين قد تفاعلوا مع وظائفهم هذه معتبرين أن الدولة لايمكنها أن تتخلى عنهم بسهولة لأنه من الحقوق الثابته قانونا أن المواطنين لايمكن عزلهم واستهدافهم بصفة جماعية بدون أبسط مخالفة لأن ذلك منافيا للعدالة ويعد عند الحقوقيين عقوبة جماعية ، فى نفس الوقت الذى نعتبرفيه أن من حق الدولة معاقبة من أساء استخدام الوظيفة أوقصرفى العمل سواء كان فردا أوجماعة.
4ـ إننا نرجو من القيادة الوطنية بوصفها حريصة على تطبيق العدالة ومبدأ المساواة أن تتدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.
