الأخبار (انواكشوط) – عرف بوابة القصر الرئاسي بانواكشوط تنظيم عدة احتجاجات أبرزها تظاهرة لتجمع الشباب العاطلين عن العمل، وكذا تظاهرة للمعلمين العقدويين، وثالثة لرؤساء المصالح والأقسام المعادين للتعليم من وزارة الشؤون الإسلامية، إضافة لعدد من ذوي القضايا الشخصية.

وقال منسق تجمع حملة الشهادات العاطلين على ولد اندل عن العمل إنهم بدؤوا احتجاجاتهم قبل شهرين، أدمنوا خلالها التطواف بين القصر الرئاسي ووكالة تشغيل الشباب ووزارة التشغيل ووكالة التضامن وغيرهم من المؤسسات العمومية التي لها علاقة بالتشغيل، مستنكرا غياب أي تعليق من الرئاسة على احتجاجاتهم وعلى الرسالة التي أرسلوها لها قبل فترة.

ونفى ولد اندل أن يكون حملة الشهادات يرفضون أي نوع من العمل، مشيرا إلى أن على السلطات أن تسعى لتوفير فرص لمئات الشباب الذي يواجهون واقعا كارثيا بكل المعاني، معتبرا أن البطالة لا تصف حقيقة واقعهم.

وشكك ولد اندل في الأرقام المقدمة عن البطالة في موريتانيا، مؤكدا أن أرقام مغلوطة، مقترحا على من يريد التأكد من ذلك أن يشاهد طوابير تقديم الملفات في المسابقات التي أعلن عنها أخيرا، خصوصا مسابقة الجمارك، حيث ازدحم الآلاف من حملة الشهادات أمام بوابة مدرس الشرطة لتقديم ملفاته لهذه المسابقة.

طلبات الترسيم

غير بعيد من حملة الشهادات العاطلين عن العمل تجمع العشرات من المعلمين العقدويين لمطالبة الرئاسة الموريتانية للتدخل من أجل فرض اكتتابهم بشكل رسمي في سلك الوظيفة العمومية.

ورفع المحتجون لافتة  طالبوا من خلالها بتسوية وضعيتهم، معلنين أن "كفى من استمرار الظلم".

تعسف في الإعادة

رؤساء مصالح وأقسام في وزارة الشؤون الإسلامية اتهموا الوزير بالتعسف في إعادة المعلمين والأساتذة المعارين لوزارته إلى وزارة التهذيب، معتبرين أن الوزير أبقى على بعض الموظفين المعتمدين على نافذين في الحكومة أو القادة العسكريين.

واعتبر رؤساء المصالح والأقسام في وزارة الشؤون الإسلامية أن الوزير أحمد ولد أهل داوود لم يعتمد أي معيار سوى المحسوبية في التمسك بالموظفين المعارين، معتبرين أن إعادة بعض الموظفين من الوزارة بعد أكثر من عقد من العمل فيها – وبكفاءة – يعتبر من الظلم والإجحاف.