جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إن وضع كلية العلوم القانونية والاقتصادية كارثي، وإن عمادة الكلية لا تملك أي رؤية واضحة للحل، معتبرا أن العمادة استمرأت سياسة تجاهل المطالب الطلابية بدل البحث الجاد عن حلول للمشاكل التي تغرق فيها الكلية.
وقال الاتحاد الوطني في بيان له إن إدارة الكلية تواصل التصامم تجاه المشاكل التي تعانيها الكلية والتي لا تزيد إلا تعقيدا، "فبدل البحث عن حلول للمنظومة التعليمية المتردية في الكلية والمتمثلة في غياب رؤية واضحة للتعاطي مع نظام ل م د الذي يدفع الطلاب وحدهم فاتورة غياب المستلزمات الضرورية لإنجاحه ويعانون من ضعف المناهج التربوية والأكاديمية المصاحبة لقرار تطبيقه ، إضافة إلى غياب أي تحفيز للبحث العلمي أو سعي نحو حل حقيقي لمشاكل طلاب الماستر والتي تبدأ بعدم انتظام الدراسة ومحدودية المقاعد المتاحة ولا تنتهي بالفتح العشوائي للتخصصات والانتقائية في معايير اختيارها" حسب البيان.
واعتبر البيان أن البنى التحتية للكلية متهالكة بسبب انعدام الصيانة، وأن الخدمات الإدارية مترهلة، وأن نقصا كبيرا تعانيه الكلية في الكوادر المؤهلة، وأن التجهيزات المتوفرة ضعيفة، معتبرا أن ذلك أدى إلى أخطاء جسيمة وبطئ شديد في عمليات تسجيل الطلاب وإظهار نتائج الوحدات.
وقال البيان إن المكتب التنفيذي للاتحاد يفرض الحل الفوري لمختلف المشاكل الأكاديمية والإدارية والبنيوية التي تعانيها الكلية بوضع أسس أكاديمية صحيحة ومعايير تربوية واضحة تخرج بالكلية من الواقع الذي تعيشه، مطالبا بالتعاطي السريع مع المطالب الطلابية الملحة والسعي الجاد للرفع من الأداء التربوي للكلية.
وحمل البيان الجهات المعنية (عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية ورئاسة جامعة نواكشوط) المسؤولية كاملة عن الأوضاع التي آلت إليها الكلية داعيا كافة الطلاب إلى رص الصفوف والاستعداد لكافة الخيارات النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق الطلابية العادلة والمكتسبات النقابية الراسخة.
