جدول المحتويات
الأخبار(نواكشوط)- قال وزير التنمية الريفية ابراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار إن قطاعه حقق قفزة نوعية خلال المأمورية الأولي لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وتجاوز تحديات الواقع المر الذي ورثه من الأنظمة السياسية السابقة.
وقال ولد محمد أمبارك في ندوة بالتلفزة الموريتانية ليلة البارحة (25-7-2014) إن القطاع وفر سنة 2013 كميات معتبرة ناهزت 65% من حاجيات البلد من الأرز.
وأضاف" انتقلنا بالمساحات الزراعية المروية والمستصلحة بموريتانيا من 13 ألف هكتار إلي 45 ألف هكتار في ظرف وجيز وبموارد ذاتية.
واعتبر ولد محمد أمبارك أنه ورث قطاعا هشا، مكبل بالديون والمتعاونين، وتفتقد أغلب مؤسساته للفاعلية، كما أن غياب رؤية واضحة للمطلوب منه كان أبرز المشاكل التي أهدرت الأموال والطاقات البشرية دون فائدة أو مردود مقنع.
وذكر بأنه اعتمد مقاربة جديدة تقوم علي التحكم في أسعار المدخلات الزراعية من خلال توفيرها بكمية كافية وأسعار تنافسية للمزارعين،كما عمل علي حل اشكالية تسويق المنتوج الزراعي، والذي كان أكبر عقبة للمزارعين،حيث انتقل سعر الكيلوغرام من الأرز من أربعين أوقية إلي 103 أواق في الفترة الأخيرة، مع ضمان شراء كافة المنتوج تخفيفا للضغط الذي يشعر به المزارعون في موسم الحصاد عادة.
ودافع الوزير ابراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار عن المنجز في مجال السند العقاري قائلا إن مشكلة العقارات الزراعية بولاية أترارزة تم حلها نهائيا من خلال تجهيز 499 ملف وتوجيهها إلي وزارة المالية،حسمت 33 سند عقاري منها لحد الساعة، وهنالك 99 جاهزة، والبقية سيتم البت فيها قريبا.
وأشار إلي أن قطاعه يدرس حاليا مشكلة التأمين الزراعي،مذكرا بالحوار والشراكة التي طبعت مأمورية الرئيس الأولي مع المزارعين باعتبارها كانت أفضل وسيلة لحل المشاكل، والقضاء علي النواقص الموجودة سابقا.
