جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – افتتح منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان(فوناد) صباح اليوم 23/04/2014م ورشة حول قضايا الملكية العقارية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و التعاون الاسباني ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأكسفام.
ومن المقرر أن يتابع المشاركون في الورشة التي تدوم ثلاثة أيام جملة من العروض تتناول الإصلاح العقاري الموريتاني المنظم بموجب قانون 1983 والمراسيم المنظمة له، ووضعية العقار الموريتاني من الحالة التقليدية إلى وضعيته الحالية.
رئيس منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان مامادو صار قال إن الملتقى يشكل مبادرة لإطلاق حوار اجتماعي شامل حول القضايا العقارية يضم مختلف الفاعلين المعنيين بهذه القضية.
وأضاف أن الورشة تشكل فرصة لتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين في المجال بغية إبراز المعوقات والبحث عن حلول لها تأخذ في عين الاعتبار مصالح الجميع.
وقد استمع الحضور لعدة مداخلات من ممثل التعاون الاسباني وممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي الذين ركزوا على أهمية اللقاء مشيرين إلى أن هيئاتهم تضع ضمن أهم أولوياتها في إطار علاقات التعاون التي تربطها مع الحكومة الموريتانية مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
