جدول المحتويات
الأخبار (داكار) - قال رئيس البرلمان السنغالي عثمان سونكو إنه لم يأخذ "يوما فرنكا واحدا" من الصناديق الخاصة، حين كان وزيرا أول من 2 أبريل 2024 إلى غاية إقالته في 22 مايو 2026 من طرف الرئيس بصيرو ديوماي فاي، وذلك على إثر اتهامه من بعض خصومه مؤخرا بصرف مبالغ مالية من هذه الصناديق لأغراض شخصية.
وأضاف سونكو في لقاء خاص مساء الأحد مع عدد من الصحفيين السنغاليين، أنه طلب من المدير المعني بإدارة هذه الصناديق، عدم إعطائه "أي فرنك إطلاقا من هذه الأموال، وكذلك عدم تسليم الأموال نقدا للمتقدمين بطلبات".
وأشار إلى أن "المساعدات الاجتماعية كان يتم التكفل بها مباشرة لدى الجهات المعنية"، وفي المجال الصحي "يتم شراء الوصفات الطبية مباشرة من الصيدليات"، وبالنسبة لفواتير المستشفيات كان "الدفع يتم مباشرة للمؤسسة الاستشفائية".
وبخصوص مبلغ 1.17 مليار فرنك إفريقي، الذي أثير مؤخرا جدل في السنغال بشأن طريقة تسيير سونكو له، أوضح الوزير الأول السابق أنه خصص "940.560 مليون فرنك إفريقي لاقتناء 27 سيارة"، مؤكدا أنه أراد "الحصول على هذه السيارات بنصف السعر لصالح الدولة"، وأنه سلم السيارات بعد مغادرته للمنصب.
وأشار إلى أن 100 مليون فرنك إفريقي أخرى "خصصت للنفقات المتعلقة بإحياء ذكرى مجزرة تياروي"، كما تم إنفاق "87 مليون فرنك إفريقي" لإدارة الفيضانات، إضافة إلى توجيه "44 مليون فرنك إفريقي لإعادة تهيئة وتأهيل المبنى الإداري".
وخلال مقابلته أمس، أعلن سونكو أنه سيتم تقديم مقترح نص قانوني لمكتب الجمعية الوطنية بشأن الصناديق الخاصة وتنظيمها، داعيا رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى إلى القبول المشترك بتدقيق أموال هذه الصناديق.
وعلى إثر ذلك، قرر الوزير الأول الحالي أحمدو الأمينو محمد لو التوجه إلى المجلس الدستوري، من أجل البت في مدى أحقية البرلمان في تنظيم الصناديق الخاصة.
وتثير الصناديق الخاصة أو السيادية جدلا في السنغال، وساهمت في انفجار الخلاف بين رئيس الجمهورية والوزير الأول السابق، وتسببت في إقالة عثمان سونكو من منصبه في مايو الماضي.
