جدول المحتويات
الأخبار(نواكشوط) قال المرشح لمنصب نقيب المحامين الموريتانيين، الشيخ ولد حندي، إن تعهده عن الطرف المدني ورفعه لدعوى قضائية في ملف الأخبار – الذي تسبب في دخول بعض الشخصيات للسجن أيام حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع – لن ينقص من مكانته لدى الزملاء ولن يضر ملف ترشحه لمنصب نقيب المحامين.
وقال ولد حندي – في تصريح للأخبار – إن التعاقد حينها تم مع وزارة الداخلية وليس مع إدارة الأمن، مضيفا أن دور المحامي هو الدفاع والتعهد في جميع القضايا المنشورة أمام القضاء ولا يجب أن تكون هناك خطوط حمراء في قضايا لا يجب أن يتعهد فيها.
وأضاف:"دور المحامي في التعهد هو التعويض عن الضرر الذي لحق الطرف المدني، أما الحبس فهو من اختصاص النيابة العامة، والطرف المدني لا يملك سوى تقديم شكوى للتعويض، لكن يجب أن يكون هذا التعهد في إطار القانون، ولا يجب أن يخرج عنه بأي شكل من الأشكال من خلال مؤتمرات صحفية أو غير ذلك، وهذه الوثيقة التي نشرتم في الأخبار جزء من التحقيق وهي وثيقة سرية ولا يجب أن تسرب بل يجب أن تظل في سرية باعتبار أنها جزء من التحقيق".
وقال ولد حندي إن أحد منافسه على منصب نقيب المحامين، سبق له أن تعهد لوزارة النفط ضد وزير النفط السابق زيدان ولد أحميد، وهو أمر وصفه بالطبيعي ولا أشكال فيه على الإطلاق.
