جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – حصلت وكالة الأخبار المستقلة على وثيقة تثبت أن المحامي الشيخ ولد حندي والمرشح حاليا لمنصب نقيب المحامين كان ضمن أربعة محامين تعاقدوا مع إدارة أمن الدولة لرفع دعوي قضائية ضد ثلاثة من السياسيين، وموقع اخباري ابان الحقبة السوداء من تاريخ موريتانيا.
وتثبت الوثيقة التي حصلت عليها وكالة الأخبار من أرشيف إدارة أمن الدولة أن الشيخ ولد حندي تعاقد معها لرفع دعوي ضد أربعة أشخاص يعتقد أن لهم صلة بموقع وكالة الأخبار في مقدمتهم العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو.
وقد قادت الدعوي الأربعة إلي السجن ابان حكم ولد الطايع، كما صدرت بموجبها مذكرة قضائية تطالب باعتقال بعض العاملين في الموقع الإخباري بتهمة نشر صور تمس من هيبة الدولة.
ودافع ولد حندي عن قرار تعاقده مع إدارة الأمن -الذي وصف ساعتها بالمعيب من قبل رفاقه بالمهنة – بدواعي خاصة.
وطالب الشيخ ولد حندي في مذكرته الشهيرة باعتقال العاملين في وكالة الأخبار والحكم عليهم بالسجن بعد نشرهم لصور تظهر بعض ممارسات التعذيب التي تعرض لها فرسان التغيير في سجون ولد الطايع سنة 2004.
وتعود المذكرة الي حقبة مدير أمن الدولة دداهي ولد عبد الله الذي اعتبر من قبل الكثير من الأوساط الحقوقية والسياسية بمثابة اليد اليمني للرئيس المطاح به معاوية ولد الطايع.
ويعتبر الشيخ ولد حندي من أبرز المرشحين حاليا لمنصب نقيب المحامين.