جدول المحتويات
الأخبار(نواكشوط) قال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم محمد الأمين ولد الشيخ، إن القرار الذي اتخذ بتعليق أنشطة الجمعة الوطنية خلال الحملة الانتخابية لا يخالف القانون بل ينسجم معه.
وقال ولد الشيخ – في تصريح للأخبار ظهر اليوم الثلاثاء – إن المادة 92 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية تنص على حق الحكومة في سحب مشاريع القوانين أو تأجيل نقاشها، مضيفا أنه على ذلك الأساس تقرر تعليق أنشطة الجمعية الوطنية نظرا لأن بعض الوزراء سينشغلون خلال الحملة الممهدة للانتخابات المقررة في 21 من الشهر الجاري.
وقال ولد الشيخ، إن من حق أعضاء الحكومة المشاركة في الحملة الانتخابية وهو إجراء وصفه بالطبيعي جدا.
غير أن القانون الداخلي للجمعية الوطنية لا يعطي للحكومة أي حق في منع جلسات البرلمان من الانعقاد أو القيام بمسائلة أعضاء الحكومة ضمن آجال زمنية منصوص عليها.
ويهدف القرار اليوم إلي تعطيل مسائلة أربع وزراء كان من المفترض مثولهم أمام الجمعية الوطنية يومي الأحد والاثنين بعد ثلاثة أسابيع من التسويف.وفق ما يرى البعض.
وابلغ وزير الاتصال سيدي محمد ولد محم الجمعية الوطنية بأن الوزراء سينتدبون آخرين لتمثيلهم لانشغالهم بالحملة وخصوصا العدل والإعلام، وهو ما وافق عليه النواب.
غير أن الحكومة عادت وطلبت شهفيا من رئيس الجمعية الوطنية تجميد عمل الجمعية الوطنية.
