جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - وصفت الأمانةُ الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة في حزب الانصاف الحاكم عدم نشر أسماء المعنيين بمهام التفتيش التي تضمنها تقرير المفتشية العامة للدولة قبل اكتمال الإجراءات القضائية بأنه يندرج ضمن احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء، داعية لعدم تفسيره باعتباره تسترًا عليهم.
وأكدت الأمانة المكلفة بمحاربة الفساد، في بيان لها، أن الأحكام القضائية النهائية، تظلُّ الإطار القانوني السليم، لتحديد المسؤوليات الشخصية ونشرها.
وقالت إن أهمية التقرير لا تقتصر على كشف الاختلالات المالية، وإنما تتجلى كذلك في الإجراءات العملية المترتبة عليه، بما فيها الإعفاءات والعقوبات التأديبية، وإحالة الملفات ذات الطابع الجزائي إلى الجهات القضائية المختصة، والعمل على استرداد الأموال محل الاختلال.
ونوّهت الأمانة بانتظام نشر تقارير الأجهزة الرقابية، وتوسيع نطاق عمليات التفتيش، وتسريع استرداد الأموال العمومية، وإطلاع الرأي العام على المآلات النهائية للملفات المُحالة إلى القضاء، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأكدت دعمها لكل الجهود الرامية إلى حماية المال العام وترسيخ النزاهة والحكامة الرشيدة.
