جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – قدمت وزارة الوظيفة العمومية مقترحات لمجلس الوزراء لحل مشكلة العمال غير الدائمين PNP، مؤكدة أنهم يكلفون الدولة الموريتانية مبلغا يفوق خمس مليارات أوقية سنويا، ويصل عددهم في مفاصل الإدارة الموريتانية 9189، أما تأمينهم لدى الضمان الاجتماعي فيكلف أكثر من 56 مليون أوقية.
وزارة الوظيفة العمومية قدمت لمجلس الوزراء تقويما لوضعية هؤلاء العمال ومقترحا بكل قضيتهم من إحالة بعضهم للتقاعد، والتخلي الطوعي عن بعضهم، ودمج البقية في الوظيفة العمومية.
وحسب التقويم الذي قدم للحكومة أثناء اجتماعها وحصلت "الأخبار" على نسخة منه، فإن "العدد الكلي للعمال غير الدائمين هو 9189، ويكلف الدولة الموريتانية 434.591.054، على شكل رواتب شهرية، أي 5.215.092.648 أوقية سنويا".
واقترحت وزارة الوظيفة العمومية لحل مشكلتهم:
1- إحالة الوكلاء البالغين من العمر 60 سنة فأكثر إلى التقاعد وفق الإجراءات المعتادة لدى وزارة المالية بحلول 31 ديسمبر 2014.
ويشمل هذا الإجراء – حسب الوزارة – 262 وكيلا، منهم 143 قد بلغوا السن القانونية للتقاعد منذ يناير 2014.
2- التخلي الطوعي عن العمل للوكلاء البالغين من العمر 50 وأقل من 60 سنة بتاريخ: 31 ديسمبر 2014، ويتعلق الأمر بـ2066 وكيلا.
3- عفو استثنائي يسمح بدمج الأشخاص البالغين من العمر ما بين 40 و 50 سنة، ويصل العدد الكلي لهؤلاء الأشخاص 3417 فردا، منهم 2641 من الفئة "د".
من هذه المجموعة – حسب تقويم وزارة الوظيفة العمومية – 2067 وكيلا لا يمكنهم استيفاء العشرين سنة من دفع المساهمات المشروطة للحصول على معاش من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واقترحت الوزارة بناء على ذلك تكفل الدولة بدفع المساهمة التكميلية لصندوق الضمان الاجتماعي، وتقدر التكملة بـ528.132.816 أوقية تدفع اطرادا مع إحالة المعنيين إلى المعاش.
4- دمج الوكلاء البالغين أقل من 40 سنة في الوظيفة العمومية وفق مستوى كل فرد، ويتعلق الأمر بـ3452 وكيلا، منهم 2778 في مستوى الفئة "د".
وأكدت وزارة الوظيفة العمومية أن تأمين المقترحين للاكتتاب لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي سيكلف الدولة 16.370.061 أوقية.
){kind=link}