ولد الشيخ: انسحاب المعارضة تضخيم لأخطاء شكلية

الأخبار(نواكشوط) قال النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم محمد الأمين ولد الشيخ، إن انسحاب نواب أحزاب المعارضة عن جلسة اليوم مجرد تضخيم لأخطاء شكلية.

وقال ولد الشيخ – في تصريح للأخبار – إنه حدث بالفعل خطأ شكلي، غير أن بعض النواب استغلوا الموضوع وعملوا من أجل تضخيمه، مضيفا أنه لم يسبق أن احتج أحد على مثل هذه الأخطاء الشكلية البسيطة جدا.

وأضاف:"لدى هؤلاء النواب مبرراتهم الخاصة للانسحاب عن الجلسة".

وانسحب نواب المعارضة الموريتانية في الجمعية الوطنية احتجاجات على ما وصفوه "بإصرار أعضاء الجمعية على خرق المادة 134 من نظام الجمعية الوطنية، والتي تنص على فترة 48 ساعة فاصلة بين إعلان برنامج الحكومة ونقاشه".

وبدأت القضية عندما طلب رئيس كتلة حزب التحالف الشعبي التقدمي كوريرا إسحاقا نقطة نظام في بداية الجلسة، ونبه فيها إلى مضمون المادة القانونية 134 من نظام الجمعية الوطنية مطالبا باحترام مقتضياتها.

وقدم الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف  اليوم الاثنين أمام النواب السياسية العامة لحكومته.

وقال الوزير الأول، إن لحكومة  تمكنت خلال العهدة الرئاسية الجارية من إعطاء دفع قوي للتضامن الاجتماعي، والاهتمام بالظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز قدرتهم الشرائية. وتجسد ذلك من خلال عمليات رمضان 2008، 2009، 2010، ثم من خلال عمليات أكبر حجما وشمولا كبرنامج التضامن 2011 وبرنامج أمل 2012. ونذكر في هذا الصدد بأن عملية التضامن 2011 أعدت لمواجهة الآثار السلبية للارتفاع العالمي لأسعار المواد الأساسية الضرورية؛ وقد استفاد منها 30% من المواطنين وخلقت 500 موطن للشغل.

وقد أعد برنامج أمل 2012 من أجل مواجهة أثر العجز في الأمطار الذي سجل في خريف 2011 على المزارعين والمنمين؛ ومكن هذا البرنامج الطموح وغير المسبوق في تاريخ البلد بشكل جوهري من دعم 54,49% من استهلاكنا الوطني من القمح و%21,4 من الأرز و%48,57 من السكر و50,8% من الزيت و90,4% من علف الحيوان المصنع المعروف محليا "بركل".

وتم تمديد هذا البرنامج التضامني لصالح مواطنينا من خلال برنامج أمل لسنة 2013؛ واستفاد منه 1.243.000 مواطن، أي ما يمثل %30 من الشعب الموريتاني؛ وقد أعطى رئيس الجمهورية التعليمات بتمديده لسنة 2014. وقد مكنت العملية من دعم أسعار 472 ألف طن من مختلف المواد الغذائية وعلف الحيوان، وخلق ما يقارب 2300 فرصة شغل. ورصدت الدولة ما يناهز 62 مليار أوقية للدعم المباشر لهذه المواد الأساسية دون تكاليف النقل على مدى ثلاث سنوات.