جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - أكد وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الشمالية الشيخ باي ولد السيد أن النيابة أطلعت أسرة المواطنة فاطمتا حمادي با على نتائج التشريح الطبي الذي طالبت به، مؤكدا انفتاح النيابة على طلباتهم في إطار احترام القانون وصون قرينة البراءة. وأضاف ولد السيد خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم أنهم تفاجأوا من تداول صور وتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن جثة تعتبرها النيابة مدفونة بعد أن تم استلامها من الأسرة عقب إطلاعها على نتائج التشريح. وأوضح أن النيابة واكبت هذه الحادثة عبر مسارين أحدهما وجود الضحية ونقل الجثة وتشريحها، والثاني البحث وتتبع المكالمات من أجل الوصول إلى الشخص أو الأشخاص الذين كانوا معها. وأضاف أن الجثة عثر عليها السبت الماضي الساعة السابعة ونقلت إلى مستشفى الشيخ زايد حيث تمت معاينتها من قبل الطبيب العام والسلطة الفنية والنيابة العامة، كما تم التعرف عليها من خلال بصمتها التي أوصلت لرقمها الوطني، ثم الرقم الوطني لوالدها، ورقم هاتفه ليتم استدعاؤه. وأردف أن والد الضحية تم إطلاعه على ما تم من معاينة ليتقدم بطلب تشريح لجثتها، وهو ما تمت الاستجابة له عبر نقلها إلى المستشفى الوطني حيث أشرف عليه أطباء متخصصون في الطب الشرعي، وبعد انتهائه أطلع والدها على مضمونه. وأشار إلى أن والد الضحية تم إطلاعه على بعض معطيات التحقيق آنذاك والذي لا زال متواصلا، وغادرهم على أساس أنه سيستلم الجثة ويقوم بدفنها، حيث استلمها من المستشفى الوطني رفقة محاميه وزوجها السابق واثنين من ذويه. ولفت إلى أنه في إطار التحقيقات قامت النيابة بكشف مكالمات لجميع الأرقام التي كانت تتواصل معها الضحية خلال الفترة السابقة، حيث تم الاتصال بصاحب الرقم الذي نقلها من عرفات وحدد المكان الذي أوصلها إليه، ليتم توقيفه وتوقيف آخرين معه حيث دلهم على الشقق التي كانت بها قرب ملتقى "كرفور جامبور". ونبه إلى أنه عبر التواصل مع هذا الشخص تم التوصل إلى الذي كان يأويها في الشقة التي كانت موجودة بها مع تحديد وقت مجيئها وخروجها منها، وعبر البحث في الشقق تم تتبع الجاني ليقبض عليه في الجارة السنغال ويقتاد إلى العاصمة نواكشوط. وأكد ولد السيد أن كافة الأدلة موثقة بكشف المكالمات والصور والفيديوهات وجميع المعلومات بحوزتهم، وذلك بعد أن استغرقت عملية البحث 48 ساعة وتم القبض على الجاني. ودعا ولد السيد الجميع إلى التحلي بالمسؤولية، مجدد التزام النيابة العامة بمباشرة مهامها بكل حزم، حماية لسيادة القانون وضمان أمن المجتمع، ومؤكدا استعداد النيابة وانفتاحها على التعاطي مع كل ما يقدمه ذوي الضحية من طلبات.
