لجنة تناقش مشروعي قانون للبيع القضائي للسفن وإزالة حطامها

الأخبار (نواكشوط) – ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الموريتاني اليوم الجمعة مشروعي قانون قدمتها الحكومة يتعلقان بالبيع القضائي للسفن وإزالة حطامها، وذلك قبل إحالتها إلى جلسة علنية للمصادقة عليهما.

وترأست جلسة اللجنة رئيستها فاله ميني، ومثل الحكومة خلال الاجتماع وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار أحمد بوسيف.

وقدم الوزير خلال الاجتماع عرضا حول خصائص مشروعي القانونين المتعلقين باتفاقيتين دوليتين، وأهداف كل مشروع قانون على حدة.

ونوه ولد بوسيف بأهمية الاتفاقيتين في مجال تعزيز التعاون الدولي، وضمان سلامة الملاحة البحرية.

ويتعلق مشروع القانون الأول بمصادقة موريتانيا على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، والتي تم اعتمادها منذ 07 ديسمبر 2022.

فيما يتعلق مشروع القانون الثاني بالمصادقة على اتفاقية نيروبي الدولية المتعلقة بإزالة حطام السفن، والتي يعود تاريخ اعتمادها إلى 18 مايو 2007.