جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو انفتاح الحكومة على تسوية النزاعات المرتبطة بالقطع الأرضية، وذلك في حق كل من يمتلك وثائق تثبت ملكيته العقارية.
ونبه في معرض ردوده خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم إلى أن من لم يتم هدم منازلهم رغم كونهم يقعون بجوار القطع التي تم هدمها، راجع لكونهم دخلوا في التسوية التي أعلنتها الدولة عام 2024.
وأردف أن أزمة القطع الأرضية ترتبط أساسا بغياب البعد الشرعي في إقامة المنازل والمباني.
وشدد ولد مدو على حرص الدولة على بعدها الاجتماعي، مردفا أن هذا الحرص لا يُضاهيه سوى حرصها على تطبيق القوانين، خاصة إذا كانت عملية تعدٍّ على أرض عمومية، وعدم امتلاك أي وثيقة مرتبطة بها.
ولفت إلى أن ما تم هدمه الآن هو كل المباني التي أقيمت بطريقة غير شرعية على هذه الفضاءات المرصودة بالأقمار الصناعية من خلال معالمها، وكذا عبر فرق وزارة الإسكان.
