جدول المحتويات
الأخبار (واغادوغو) - أعلنت حكومة بوركينا فاسو حل 118 جمعية تنشط في مجالات مختلفة، مبررة القرار بـ"عدم الامتثال للقوانين" المعمول بها في البلاد، التي يحكمها النقيب إبراهيم تراوري إثر انقلاب عسكري في نهاية سبتمبر عام 2022.
وأوضح وزير الإدارة الترابية والتنقل أميل زيربو في بيان أن هذه المنظمات تعد "منحلة بحكم القانون" الصادر في 17 يوليو 2025 المتعلق بحرية إنشاء الجمعيات"، مؤكدا بأن "أي مخالفة ستعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها".
ودعا الوزير إلى "الالتزام الصارم بالقوانين"، وحث مسؤولي الجمعيات على "الامتثال للمتطلبات القانونية ضمن الآجال المحددة"، مشددا على "ضرورة التحلي بروح عالية من المواطنة والمسؤولية".
وينص قانون تأسيس الجمعيات الجديد في بوركينا فاسو، على تقديم تقارير دورية عن الأنشطة والبيانات المالية للجمعيات إلى الجهات المختصة، كما يحظر تولي رؤساء المؤسسات، والوزراء، وأعضاء البرلمان، ورؤساء الإدارات الترابية، ورؤساء المجالس المحلية العضوية في أي جمعية.
ويمنح القانون الجديد الجمعيات فترة تجريبية مدتها شهران للحصول على صفة جمعية رسمية، وإذا انقضت هذه الفترة دون صدور ترخيص، فإن على الجمعية أن تتقدم بطلب جديد، كما تُلزَم بالتخصص في مجال محدد واحد.
وتنشط الجمعيات التي تم حلها في مجالات متعددة، بينها حقوق الإنسان، وحماية الطفل والمرأة، والبيئة، والصحة، فضلا عن قطاعات التعليم والتكوين، ويشرف عليها فاعلون من خلفيات متنوعة.
وتعتبر الحكومة أن هذا الإجراء يأتي ضمن "الإصلاحات" التي بدأتها منذ يناير الماضي، والتي شملت حل جميع الأحزاب السياسية، وذلك في إطار "إعادة التأسيس" التي يتبناها المجلس العسكري الحاكم.
