دورة استثنائية لمجلس الشغل لدراسة قرار رفع الحد الأدنى للأجور

الأخبار (نواكشوط) – عقد المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم الاثنين دورة استثنائية لدراسة قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

وأشرفت على افتتاح الدورة وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، وتحدثت في كلمة بالمناسبة عن مبادرة الحكومة بتوجيه من الرئيس محمد ولد الغزواني، إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات ذات البعد الاجتماعي، هدفها التخفيف من مضاعفات الأزمة التي يعيشها العالم حاليا.

وأضافت بنت هميد أنّ من بين هذه الإجراءات زيادةً تقارب 12% على الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، مردفة أن هذه الخطوة ذات الأثر البالغ، تمسُّ بشكل مباشر مختلف فئات المجتمع.

وأكدت بنت هميد أن الحد الأدنى للأجر المهني المضمون يشكل رافعة أساسية لتحسين الظروف المعيشية للعمال، ويُساهم في تنشيط الاستهلاك الداخلي، ويعزز مستوى الخدمات التي يوفِّرها نظام الضمان الاجتماعي.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات التي تعمل حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي على تنفيذها، جزءٌ من رؤية إصلاحية شاملة عمادها الإشراك الفعلي والمسؤول للشركاء الاجتماعيين في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية، ضمانا لصون السلم الاجتماعي، باعتباره الركيزة الأساسية لكل مسار تنموي مستدام.