جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) أصدرت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة الشفافية المالية للحياة العمومية تعميما مشتركا يحدد آليات التصريح بالممتلكات والمصالح خلال المرحلة الانتقالية (فترة الانتقال المؤسسي بين هيئات الرقابة) وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 2025-022 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2025.
ووفقاً للتعميم الموجه إلى كافة الأشخاص الخاضعين لإلزامية التصريح، فقد تقرر استمرار لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية في تلقي التصاريح ومعالجتها طوال الفترة الانتقالية، والتي حددها القانون بمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدوره، وذلك إلى حين اكتمال الجاهزية المؤسسية للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار التعميم إلى أن القانون الجديد وسّع نطاق الفئات الملزمة بالتصريح لتشمل فئات مستحدثة تعزيزاً للشفافية في التدبير العام، ومن بينها: "النواب، أعضاء المجلس الدستوري، رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، المحافظ المساعد للبنك المركزي ورؤساء الجهات.
وشملت القائمة أيضا حكام المقاطعات والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، المسؤول المكلف بالتحفيظ العقاري والمحاسبون المركزيون للدولة، أعضاء مجالس إدارة المؤسسات العمومية التجارية وشركات الدولة.
وأكد التعميم على ضرورة التقيد بالآجال القانونية المحددة، حيث يلزم الخاضعون بتقديم تصاريحهم خلال أجل أقصاه شهران من تاريخ تولي الوظيفة أو انتهائها، مع وجوب تجديد التصريح كل ثلاث سنوات.
كما نص التعميم على وجوب التصريح بكل تغيير جوهري يطرأ على الممتلكات خلال أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ حدوثه، محذرا من أن الإخلال بهذه الآجال يرتب آثارا قانونية مباشرة.
وأشار التعميم إلى أنه وبسبب استمرار إجراءات تشكيل مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، تقرر اعتماد استمارة التصريح المعمول بها حالياً لدى لجنة الشفافية بصفة مؤقتة، مع إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا على أن يتم إشعار المعنيين فور اعتماد النموذج الجديد.
ولفت التعميم إلى أن هذا الإجراء يأتي لضمان استمرارية نظام التصريح دون انقطاع وتوضيح أي لبس قد يرافق تطبيق مقتضيات القانون الجديد خلال هذه المرحلة.
