جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – طالبت نقابة المحامين الموريتانيين رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا رئيس غرفة المشورة المعين القاضي محمد الغيث عمار بالتراجع عن قراره القاضي بتعليق قرار المجلس التأديبي للنقابة القاضي بفصل المحامي سيدي المختار ولد سيدي.
وبررت النقابة طلبها في عريضة وقعها نقيبها المحامي إبراهيم ولد أبتي بالعديد من الحيثيات، منها عدم أحقية ولد عمار لرئاسة غرفة المشورة في المحكمة العليا، لأن المادة: 16 من التنظيم القضائي تنص على أن رئيس المحكمة العليا يترأس جلسات غرفة المشورة، وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع مؤقت له، يحل محله تلقائيا في ممارسة مهامه نائب رئيس المحكمة العليا.
وأضافت النقابة أن المادة 17 من التنظيم القضائي حددت أن نائب رئيس المحكمة العليا يشغله رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة الأعلى، وفي حالة التساوي في الرتبة والأقدمية؛ رئيس الغرفة الأسن، وفي حالة التساوي في السن؛ الرئيس الأقدم في المحكمة العليا.
وذكرت النقابة بأن القاضي محمد الغيث عمار، والذي عينه رئيس المحكمة رئيسا لغرفة المشورة بعد تنحيه استشعارا للحرج، لا يمكنه بقوة القانون أن يرأس قضاة أعلى منه رتبة، وفقا لصريح نص المادة: 51 من النظام الأساسي للقضاء، مردفة أن هذا يجعل انعقاد غرفة المشورة مستحيلا، وبالتالي يكون تعليق التنفيذ بأمر على العريضة من الرئيس بمثابة إلغاء للقرار محل الطعن.
وأكدت النقابة أن المادة: 79 من قانون المحاماة تنص على أن الطعن في قرارات المجلس التأديبي “ليس له أي أثر توقيفي”، مردفة أن “ما لا يقبل التوقيف لا يقبل التعليق”.
وقال النقابة إن انطلاقا من أن الإجراءات تخضع لـ”مبدإ شرعية الإجراءات”، فلا يمكن القيام بإجراء غير منصوص، أحرى أن يكون ممنوعا بنص واضح، مردفة أن القاضي – وأحرى إذا كان قاضيا في المحكمة العليا – لا يمكنه بل لا يجوز له إلغاء نصه سنه المشرع تأسيسا على مبدإ فصل السلطات.
كما بررت النقابة طلبها التراجع عن تعليق القرار بأنه يتعلق بتأديب محام على إثر نشره كما هائلا جدا من الصوتيات والمنشورات والبثوث المباشرة التي تتضمن الإساءة والسب والتجريح ونهش الأعراض والتعريض بالمحامين والهيئة والمجموعات الاجتماعية والجهات والأعراض، ونشر النعرات ودعوات الكراهية والتمييز.
