جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ شددت وزارة الصيد والاقتصاد البحري على أن «التصنيفات المعتمدة التي فرقت بين الصيد التقليدي والشاطئي والصناعي ومواصفات السفن ومعداتها وتجهيزاتها لم تكن وليدة اللحظة، بل هي تطبيق للنصوص المعمول بها».
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة وتلقت الأخبار نسخة منه، بعد وقفات احتجاجية لملاك السفن المصنعة من طرف الشركة الموريتانية لصناعة السفن في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، رفضا لدمجهم ضمن سفن الصيد الصناعي.
وأضاف البيان أن «منح الصيد التقليدي استثناء ممارسة صيد الأخطبوط بخمسة عشر يوما قبل الافتتاح الرسمي لصيد هذه العينة يرتبط بأمور من بينها على وجه الخصوص: الاستئناس باستشارة علمية متعلقة بحالة المصيدة صادرة عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد».
وأشار البيان أن من بين الأمور التي تحكم منح هذه الفترة للصيد التقليدي عدم اصطياد صغار الاخطبوط التي تمنعها القوانين المعمول بها، مشيرا إلى أن «إقرار هذا الاستثناء من عدمه مرتبط بالاستشارة العلمية وأسعار الأحجام الصغيرة».
وأورد بيان الوزارة أن التشاور سيبقى «مفتوحا بإذن الله مع مختلف الفاعلين والمهنين والمهتمين للنظر في كل الأمور، خاصة ما يتعلق منها بالصيد قبل الراحة البيولوجية، وذلك على أسس موضوعية دعامتها القانون والمصلحة العامة للوطن ومصلحة الفاعلين».
