جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ وجهت “الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية” رسالتين إلى كل من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية، دعت فيهما إلى احترام نص المادة السادسة من الدستور والمتعلق باللغة الرسمية للبلاد.
وخاطبت الحملة وزير الخارجية: «نلفت انتباه معاليكم إلى أن كل المعاملات والمراسلات والوثائق لدى المنظمات الدولية العاملة في موريتانيا تصاغ بلغة أجنبية هي اللغة الفرنسية، ويتم ذلك حتى من دون ترجمة للغة الرسمية للبلد، وذلك في مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من ديباجة الدستور الموريتاني، والمادة السادسة منه اللتين تنصان على أن اللغة الرسمية هي اللغة العربية».
وأضافت الرسالة: «من الغريب أن تستمر المنظمات الدولية العاملة في موريتانيا في مخاطبة الحكومة والشعب الموريتانيين بلغة أجنبية، ومن دون ترجمة إلى اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. حتى إعلانات الاكتتاب لدى المنظمات العاملة في بلادنا تتم صياغتها باللغة الفرنسية فقط، ومسابقات الاكتتاب تتم بهذه اللغة فقط، هو ما نتج عنه أن أصبح من المستحيل أن يحصل أصحاب الشهادات العربية على أي وظيفة مهما كانت لدى المنظمات الدولية العاملة في بلادنا».
كما دعت إلى «اعتماد اللغة الرسمية للبلد كلغة تعامل مع المنظمات الدولية العاملة في موريتانيا، وذلك احتراما للدستور، وتطبيقا للقانون، وتحقيقا للشفافية، وضمانا لحقوق المواطنين، وتقريبا للإدارة والخدمات منهم».
كما ورد في الرسالة الموجهة إلى وزير المالية أن «كل الوثائق والمطالبات التي تصدر عن قطاعكم وعن المؤسسات والإدارات التابعة له تصدر بلغة أجنبية، وأن تلك اللغة الأجنبية هي لغة العمل شبه الوحيدة داخل هذا القطاع الوطني الهام، وذلك في مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من ديباجة الدستور، والمادة السادسة منه اللتين تنصان على أن اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية هي اللغة العربية».
ودعت الرسالة إلى «تعريب كل الوثائق الصادرة عن قطاعكم وإداراته المركزية والمؤسسات التابعة له، وذلك احتراما للفقرة الرابعة من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتطبيقا للمادة السادسة منه، وضمانا لحقوق المواطنين، وتحقيقا للشفافية، وتقريبا للإدارة والخدمات من المواطنين».
وشددت الحملة على أنه ولأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية «فإن وجوب التعامل بها هو من وجهة نظر القانون ليس مجرد عقبة أو شكل لا قيمة له، ولكنه ضمانة من ضمانات الحقوق والشفافية، وضرورة من ضرورات تقريب الإدارة من المواطنين».
