جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قالت حملة المرشح الرئاسي سيدي محمد ولد بو بكر إنها ضمنت المذكرة التفصيلية التي قدمتها للمجلس الدستوري خروقات لا يمكن التغاضي عنها في أكثر من 200 مكتب، مردفة أن ذلك أعطى للمرشح ولد الغزواني 52 ألف صوت.
وقالت الحملة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إنه “بإبعاد النتائج المعلن عنها في هذه المكاتب وحدها لن يبلغ الحد الذي منحه لنفسه أولا، ثم أعطته إياه تكلفا اللجنة المستقلة للانتخابات، مما يشكل تجاوزا للقانون ومحاولة لوضع الشعب أمام أمر واقع”
كما طالب ولد بو بكر المجلس بالقيام “بتحريات ميدانية للوقوف على حقيقة ما جرى طبقا لما خوله له القانون”.
وعبرت حملة المرشح الرئاسي سيدي محمد ولد بو بكر عن أملها في أن يضطلع المجلس الدستوري بالأمانة التي يتحملها تجاه كافة الشعب الموريتاني، خصوصا في ظل ما وصفته “بالظرف الدقيق”.
وقالت إنها قدمت للمجلس الدستوري مذكرة فصلت فيها ما ورد في عريضة الطعن التي قدمتها يوم 24 يونيو الجاري من أوجه الخروق التي تخللت الانتخابات الرئاسية.
وأكدت الحملة أن المذكرة تضمنت مع سابق الحملة الانتخابية، وما واكبها من تسخير لسلطات الدولة ولوسائلها البشرية والمادية منذ انطلاق الحملة التمهيدية، وحتى إعلان النتائج من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات.
واعتبرت الحملة أن هذه الخروقات تتثمل في “تسخير طائرات من الجيش لتنقلات المرشح غزواني، والضغط على الأهالي لاستقباله، وإعلان الولاء له، واستنفار الموظفين العموميين والإدارة الإقليمية لنفس الغرض، وقيام رئيس الجمهورية برحلات في الداخل للقيام بحملة لنفس المترشح غطاء تدشين مشاريع قائمة أو منتظرة”.
