جدول المحتويات
وقال الصحيفة الصادر الخميس 13 فبراير 2014 إن تأخر المصادقة على مشروع الميزانية يعني صرف الحكومة لمبالغة مالية بشكل مخالف للقانون، كما أن تأخر انتخاب مكتب الجمعية الوطنية، وكذا تأخر اختيار الحكومة كان له الأثر في إحالة مشروع الميزانية إلى الجمعية الوطنية الجديدة.
ورأت الصحيفة أن القانون صريح في ضرورة إحالة مشروع الميزانية لكل عام 15 يوما على الأقل قبل انتهاء الدورة البرلمانية، وهو ما يعني استحالتها في الدورة الطارئة الحالية، والتي لا تتعدى شهرا، وكانت أولا جلساتها يوم الأربعاء 29 يناير 2014.
وتوقفت الصحيفة مع الزيادات الواردة في بنود في الميزانية من بينها بند ميزانية الرئاسة، وكذا بند الوزارة الأمانة العامة للرئاسة والذي قفز من أقل من نصف مليار إلى ما يفوق ثمانية ملايير أوقية، حيث تم توجيه هذه المبالغ الجديدة للمؤسستين التين تم استحداثهما العام الماضي وهما وكالة التضامن (بأكثر من 7 مليارات)، وسلطة منطقة انواذيبو الحرة.
كما توقفت مع القطاعات التي تم نقص ميزانيتها كقطاع الدرك الذي قلصت ميزانيته بنصف مليار أوقية، وكمؤسسات الإعلام العمومي التي قلصت ميزانيتها مجتمعة بقرابة نصف مليار منها 200 مليون من ميزانية التلفزيون الرسمي وحدها.
