جدول المحتويات
وكشف التقرير الذي أعدته بعثة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي (OCI) وجامعة الدول العربية (LAS) عن انعكاسات الأزمة على موريتانيا، مؤكدا أن كما أن 802 ألف شخص يعانون من نقص الغذاء، نسبة 23.7 منهم من الأسر، وأن 190 ألف من هؤلاء حالتهم حادة، مردفا أن 60% منهم يوجدون في "المناطق الزراعية والرعوية.
وأشار التقرير إلى وجود 125300 ألف طفل يعانون من سوء التغذية، 30750 منهم حالتهم حادة وخطيرة، فيما توصف حالة 94500 منهم بالمتوسطة الخطورة، كما تحدث التقرير عن وجود 16600 من الحوامل والمرضعات يعانين من نقص حاد في التغذية.
وعن مدى انتشار النقص الغذائي رأى التقرير أن 7 ولايات من أصل 13 ولاية هي كل ولايات موريتانيا توجد تحت الحد الأدنى للأمن الغذائي.
التقرير تحدث عن الارتفاع الكبير الذي عرفته الأسعار في البلاد خلال الأعوام الأخيرة، معتبرا أن السبب الرئيسي لذلك هو اعتماد موريتانيا على استيراد حاجياتها من الخارج بنسبة 70%، حيث يعجز إنتاجها الذاتي عن تغطية أكثر من 30%.
وقد أدى اعتماد موريتانيا في توفير حاجياتها على الاستيراد إلى ربط أسعارها بالأسعار العالمية وهو ما انعكس بشكل كبير على الأسعار فيها.
كما تحدث التقرير عن تأثير فرض ضرائب إضافية على البضائع في رفع الأسعار، مقدما عدة نماذج للارتفاع المذهل للأسعار خلال العام المنصرم (2013)، حيث ارتفع سعر مسحوق الحليب (سليا) في أسواق انواكشوط بنسبة بلغت 42%، وذلك في الفترة ما بين فبراير ويوليو من العام المنصرم.
وتوقف التقرير مع الزيادات المضطردة التي عرفتها أسعار المحروقات، مؤكدا أنها عرفت زيادات جديدة خلال الفصل الأول من العام 2013، مردفا أنه بين فبراير من العام 2011 وفبراير من العام 2013 ارتفعت أسعار المازوت بنسة 34%.
وتوقف التقرير مع تأثيرات الأوضاع الغذائية على الفئات الهشة، وعلى الأوضاع التعليمية والصحية في المناطق المتضررية، كما خصص جزءا من مضمونه للحديث عن أوضاع اللاجئين الماليين في موريتانيا، وتأثيريهم على الولايات التي يوجدون فيها.
