"الأخبار إنفو" ملامح التنافس في الشوط الثاني

وقدمت جردا بالدوائر التي ستعرف إعادة للانتخابات بين اللائحتين المتنافستين الحاصلتين على أكبر نتيجة، وذلك في 16 دائرة برلمانية في عشر ولايات، وفي 120 دائرة بلدية على عموم التراب الوطني.

وأظهر التقرير المنشور في الصحيفة أن نسبة 55.05% من البلديات في عموم موريتانيا تأجل الحسم فيها حتى الشوط الثاني المؤجل ليوم 21 ديسمبر 2013.

ورأت الصحيفة أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يواجه شبح خسارة الأغلبية البسيطة داخل البرلمان، وذلك في أول انتخابات نيابية يخوضها الحزب منذ ترخيصه في العام قبل أربعة أعوام.

وأكدت صحيفة "الأخبار إنفو" أن حصة الحزب في الشوط الأول توقفت عند 52 نائبا برلمانيا، وعليه سيكون الحزب بحاجة إلى 22 نائبا في الشوط الثاني، وهو ما يفرض عليه الفوز في 11 دائرة على الأقل من الدوائر 16 المؤجلة للشوط الثاني.

وقدمت الصحيفة قراءة في الدوائر المؤجلة، وفي الأحزاب المتنافسة فيها، حيث يتنافس الحزب والحاكم وتواصل على سبعة مقاعد من المقاعد 30 المؤجلة، 6 موزعة على مكطع لحجار، وكرو، والطينطان، والسابع في جكني.

أما حزب الوئام الديمقراطي فينافس على أربعة مقاعد منها، اثنان في روصو، والثالث في ولاته، والرابع في جكني حيث يتحالف مع حزب تواصل.

وينافس حزب التحالف الشعبي التقدمي على أربعة منها، اثنان في مقاطعة بوكي، واثنان في مقاطعة مونكل.

كما ينافس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم UDP على أربعة منها؛ اثنان في مقاطعة بابابى، واثنان في مقاطعة امبان بولاية البراكنه.

أما حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن فينافس على أربعة منها، اثنان في الزويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور، واثنان في المجرية بولاية تكانت.

وينافس حزب الوحدة والتنمية على ثلاثة منها، مقعدان في مدينة ألاك عاصمة ولاية البراكنه، ومقعد في مقاطعة افديرك بولاية تيرس الزمور.

فيما ينافس حزب الكرامة على أربعة مقاعد، اثنان منهما دائرة أطار عاصمة ولاية آدرار، حيث يواجه مرشحاه هناك رئيس محكمة العدل السامية والقيادي فيما يعرف "بالكتيبة البرلمانية" سيد محمد ولد محم، واثنان في دائرة ولد ينج بولاية كيدماغا.