جدول المحتويات
لا يمكن تصور وجود تنمية منسجمة وحقيقة في دولة ما بدون وجود حالة مدنية صحيحة، وسليمة، فتوفير الأمن والسكينة وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع الدراسات الاقتصادية والاجتماعية مطالب أولوية ترتبط ارتباطا كليا بإصلاح الحالة المدنية،وفي هذا التوجه يندرج هذا المشروع العملاق الذي تنفيذه الحكومة الحالية ونأمل أن يصل هذا المشروع إلى أهدافه كاملة حتى يتمكن كل مواطن من الوصول إلى حقوقه المشروعة دون عراقيل وحتى تتمكن الدولة من وضع قدميها على سكة البناء والتقدم المنشودين.
غير أن عملية تنفيذ المشروع بالشكل الذي يحقق الغايات المشار إليها آنفا عملية شاقة ودقيقة تتطلب طرازا من الكفاءات قد لا يكون متاحا حاليا، ومع ذلك يظل تكامل الجهود بين مختلف الفاعلين من مؤسسات إدارية وإعلامية وأحزاب سياسية ومجتمع مدني في هذا المجال أمر بالغ الأهمية لتحقيق أكبر قدر من النتائج الإيجابية.
والملاحظ أن هناك عدة أختلالات صاحبت ولازالت تصاحب سير عملية التقيد في السجل السكاني من أهمها:
· بطء وتعقيد إجراءات التسجيل ,
· الإشكالات القانونية المرتبطة بتعديل السن والاسم,
· غياب حلول ميسرة لفائدة فاقدي الأوراق المدنية الضرورية للتسجيل ,
· الرسوم المجحفة الضرورية لسحب بطاقة التعريف وتخزين عقد الزواج وسحب عقد الازدياد,
· خفض عمر صلاحية وثيقة الحالة المدنية من سنة كاملة إلى ثلاثة أشهر,
· جفاء بعض مسيري مراكز التسجيل في تعامله مع المواطنين,
·
فالنسبة للملاحظة المتعلقة بالرسوم المجحفة لا يقصد من خلالها تقديم الخدمة بالمجان ، وإنما ترمي إلى تكييف الإتاوة مع واقع الناس ومستوى دخلهم وخاصة أن خفض مدة صلاحية وثيقة الحالة المدنية تجعل المواطن بحاجة إلى هذه الوثيقة كل ثلاثة أشهر وبالتالي ستكون مكلفة للأسر وتفتح مجال القول بأن وكالة السجل السكاني والوثائق المؤمنة لا تعدو كونها متجرا من نوع خاص تشرف علية الإدارة. وهو ما يتنافى مع مقتضيات ومبادئ الخدمة العمومية المقدمة من طرف هيئة عمومية ،حيث يتم استبعاد فكرة الربح.
وجملة القول أن الوكالة الموريتانية لسجل والسكان والوثائق المؤمنة تقود مشروعا وطنيا حيويا تعلق عليه آمال شعب ودولة هما في أقصى الحاجة إلى نجاحه،ممايستدعى منها إزالة كل العراقيل التي يمكن أن تمس من جوهره أو تؤدي إلى فشله.
