مساهمة في فهم إشكالية إدارة الموارد المائية في موريتانيا

سبب جفاف منطقة الساحل في عقد السبعينات من القرن الماضي تغيرات جذرية على واقع الموارد المائية في موريتانيا، حيث تقلصت الموارد المائية السطحية والجوفية مما انعكس سلبا على واقع التنمية في البلاد فتراجع أداء القطعات الإنتاجية الرئيسية وحدثت تبدلات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية ستحدد ملامح البلاد لفترة طويلة.

 

من أهم تداعيات فترة الجفاف تلك هجرة عدد كبير من السكان باتجاه مدينتي نواكشوط ونواذيبو على شاطئ المحيط، حيث تقل مياه الشرب، مما سيزيد من الأعباء ويفرض على البلاد اتخاذ سياسات ناجعة لتوفير الاحتياجات الضرورية من المياه لسكان تلك المدن.

 

تبنت بلادنا مقاربة شبه إقليمية تمثلت في إنشاء منظمة استثمار نهر السنغال 1972 من طرف دول موريتانيا والسنغال ومالي لتنضم لاحقا دولة المنبع غينيا، وأنشئت المنظمة في إطار معاهدة تعتبر نهر السنغال «مجري مائي دولي» وتهدف المنظمة للحد من آثار الجفاف، وتمخض عن تلك المنظمة إنشاء سدي جاما ومننتالي.

 

خلال ستة عقود سيكون توفير المياه لأغراض الشرب والتنمية حجر الزاوية والشغل الشاغل لكل السياسات الوطنية المتبعة، وأحد المؤشرات الرئيسية لتلبية المطالبات الاجتماعية، هذا بالرغم من امتلاك الإنسان الموريتاني لأكبر حصة من المياه المتجددة سنويا على مستوى الوطن العربي، لكنه بالمقابل يتذيل لائحة الولوج للمياه.

 

بالرغم من امتلاك البلاد لموارد مائية جوفية وسطحية هائلة، إلا أن تلك الموارد تعتبر مشتركة مع دول مثل الجزائر ومالي والسنغال؛ مما يعرض الأمن المائي الوطني لخطر كبير، خصوصا في ظل غياب اتفاقيات أو تفاهمات لإدارة المياه الجوفية المشتركة.

 

ترتكز السياسات المتبعة في مجال إدارة الموارد المائية في موريتانيا على:

أ. ميثاق المياه في حوض نهر السنغال والذي ستند إلى:

- ضرورة ضمان إدارة متوازنة للموارد المائية؛

- العمل وفقًا لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه بين الدول المشاطئة للنهر؛

- الالتزام بالحفاظ على البيئة؛

- اللجوء إلى التفاوض من أجل تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الدول المشاطئة؛

- شرط الإخطار المسبق عند قيام إحدى دول الحوض بأحد المشروعات على حوض النهر، والتي من شأنها أن تؤثر على توافر المياه، فعليها أن تخطر كافة دول الحوض قبل الشروع في ذلك المشروع.

 

ب. الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة «المياه النظيفة والنظافة الصحية»

 

ج. استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016 - 2030

تشكل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، الإطار التنموي لموريتانيا للفترة من (2016 - 2030)، حيث تقدم هذه الاستراتيجية الخطوط العريضة لملامح موريتانيا، ويكون المجتمع غنيا بتنوعه والاقتصاد مزدهرا وقويا مع تثمين رأس المال البشري ودعم الحكومة في كل أبعادها، والواقعية في الطموح وضمان تجسيد التزامات البلاد الدولية.

 

تضع هذه الاستراتيجية هدفا استراتيجيا في مجال المياه: إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي في جميع مناطق البلاد بما يضمن توفر مياه الشرب مع اعتبار الاحتياجات الخاصة للاستغلال الاقتصادي وبأسعار معقولة للمنتجين، وتحدد الاستراتيجية آليات لمعرفة ومتابعة وتحديد الموارد المائية سواء الجوفية أو السطحية.

 

د. مشروع الاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام للماء والصرف في أفق 2030:

من أجل إعطاء دفعة قوية للسياسة المائية في البلد تم وضع مشروع هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان أفضل للنفاذ لمياه الشرب بالنسبة لجميع السكان وخاصة الأكثر هشاشة، وهو ما يتطلب تحسين التعرف على الموارد المائية القابلة للاستغلال، وترشيد استخدامها، وتعبئة التمويل اللازم لإنشاء البنى التحتية اللازمة، كما تهدف إلى تحسين إمداد قطاع الزراعة بالمياه وتحسين الولوج لخدمات الصرف الصحي وتحسين حوكمة القطاع، وتأتي هذه الاستراتيجية تجسيدا لعناصر السياسة الوطنية في مجال إدارة الموارد المائية

 

أهم عناصر السياسة المائية:

-  تلبية الاحتياجات المائية لجميع السكان والماشية بالكامل،

- تسهيل ولوج كافة سكان الريف للماء الشروب،

- ضمان مستوى عالٍ من الخدمة لإمدادات المياه للمدن الكبيرة،

- الحفاظ على جودة المياه،

- توفير نقاط المياه الرعوية بما يضمن استغلال كافة المراعي الطبيعية،

- تحمل تكلفة المياه بالكامل من قبل المستفيدين،

- استمرار استكشاف الموارد المائية الجوفية،

- ضمان التحكم في المياه بهدف تعزيز الإمكانات الاقتصادية للبلد،

- استخدام موارد المياه بشكل عقلاني،

- تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مجال تدبير المياه الرعوية

 

فقرات كاشفة من مدونة الماء:

- الماء جزء من ممتلكات الأمة

- حماية واستغلال الموارد المالية مع احترام التوازنات الطبيعية هم وطني، ويشمل ذلك الدولة والتجمعات المحلية والأشخاص الاعتبارين ومجموع السكان

- تشجع السياسة الحكومية الشراكة بين الدولة والتجمعات المحلية والخصوصيين لتمويل وتسيير منشآت إنتاج وتويع مياه الشرب

- تسيير الموارد المائية يجب أن يكون شاملا ومستداما ومتوازنا

- مبدأ الوقاية من التلوث عند المصدر

- مبدأ المستهلك الذي يدفع

- كل استهلاك مفرط للمياه الجوفية أو السطحية محرم

- أولويات الاستخدام: مياه الشرب وضمان التزود بها - التنمية الحيوانية – الزراعة – الحراج - تربية الأسماك - الصيد القاري - إعادة التشجير-  المركبات الصناعية - الصناعات الاستخراجية والصناعات الغذائية

- وزير المياه يستعين بالمجلس الوطني للماء في قضايا التخطيط والمشاريع الوطنية الكبرى، والتشريعات ذات الصلة بالمياه، وهو مكون بالتناصف بين الدولة والمنتخبين وممثلي جمعيات تسيير واستغلال المياه

- سلطة التنظيم تحرص على تطبيق الإجراءات الخاصة بتوزيع المياه من طرف المخولين بذلك وفق مبدأي الشفافية وعدم الاقصاء، وتستشار السلطة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية

- وزارة المياه هي رب العمل للمشاريع المائية على المستوي الوطني، بينما تكون البلديات هي رب العمل للمنشآت المائية التي تدخل في صلاحياتها، ولها أن تسند تلك المهمة لمؤسسات عمومية أو خاصة

- يتم تسعير المياه بمقرر من وزير المياه باستشارة من سلطة التنظيم

- يجب أن تأخذ بالحسبان التوازن الاقتصادي والمالي للجهات الخولة بالاستغلال

- إقامة المشاريع المائية تتطلب إنجاز دراسة جدوى ودراسة أثر بيئي

 

الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحوكمة المياه:

لقد ساهمت الدروس والعبر المستقاة من تداعيات إدارة حوض نهر السنغال في ترسيخ مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث أصبح صناع القرار يهتمون بجميع الاستخدامات المختلفة للموارد المائية واعتبارها وحدة واحدة، مما يفرض الأخذ يعين الاعتبار تأثيرات كل استخدام على الاستخدامات الأخرى، مع مراعاة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية العامة لغرض تحقيق التنمية المستدامة.

 

مستوي اعتماد مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في موريتانيا:

المبدأ الأول:

تستند معظم السياسات والتشريعات الوطنية في مجال المياه على أن المياه العذبة مورد محدود وسريع التأثر، وهو ضروري للحفاظ على الحياة والتنمية والبيئة؛

 

المبدأ الثاني:

لقد تم اعتماد النهج التشاركي في تنمية المياه وإدارتها بشكل كبير، حيث تم استقطاب معظم الاطراف من مستخدمين، مخططـين وصانعي السياسة على جميع المستويات، كما تم إشراك المجتمعين المدني والخاص في كافة مراحل وضع وتنفيذ السياسات المائية؛

 

المبدأ الثالث:

يتم التأكيد على ضرورة تفعيل الدور المحوري للمشاركة النسوية في تأمين المياه وإدارتها وحمايتها، وإن كانت آليات تفعيل تلك المشاركة غير واضحة بما فيه الكفاية؛

 

المبدأ الرابع:

تعتبر كل السياسات والتشريعات الوطنية في مجال المياه الماء سلعة ينبغي التأكيد على قيمتها الاقتصادية في جميع الاستعمالات، واعتبارها سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، لكن هنالك إكراهات عديدة تحول دون تكريس المبدأ بشكل حقيقي.

 

ملامح إدارة المياه في المجال الزراعي:

- تشجيع استخدام المياه الجوفيـة للري خصوصا في المناطق التي لا تملك موارد مائية سطحية؛

- تحسين الإمدادات المائية عن طريق تقنيات حصاد المياه المختلفة؛

- تطوير تقنيات الري المقتصدة في الماء ونشر استخدامها؛

- التوجه لمقاربة التسيير المندمج للأحواض المائية؛

- التوجه لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي واستخدام أشكال المياه الأخرى غير التقليدية والتوجه لإنشاء بنى تحتية للتامين ضد أزمات المياه

-  التوسع في بناء خزانات المياه لأغراض الري التكميلي؛

- تعزيز منظومة الرصد والاستشعار بهدف التعامل مع الظواهر المناخية العنيفة.

 

حوكمة المياه:

تعرف حوكمة المياه بأنها " مجموعة من الأنظمـة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية والإداريـة التـي يـتم وضـعها لتنظـيم تنميـة وإدارة المـوارد المائيـة وتـوفير خـدمات الميـاه فـي مسـتويات مختلفـة مـن المجتمـع".

 

معوقات حوكمة المياه في موريتانيا:

- قلة التنسيق وتداخل الصلاحيات بين الجهات الحكومية المختلة (بناء السدود مثلا: وزارة الزراعة وزارة المياه وكالة تآزر)؛

- ضعف التخطيط؛

- انخفاض استرداد التكلفة؛

- ضعف الاهتمام بالصرف الصحي؛

- نقص التمويل؛

- عدم تثمين المياه بقيمتها الاقتصادية؛

- تسارع وتيرة انعكاسات التغيرات المناخية بما يفوق القدرة على التخطيط والاستجابة؛

- ضعف الاهتمام بالبحث العلمي في مجال إدارة المياه.

 

الموارد المائية في موريتانيا:

تشمل موارد المياه الصالحة للاستغلال في موريتانيا المياه السطحية والجوفية. لا يوجد تقييم دقيق، لعدم وجود بيانات دقيقة، ولكن نظرة عامة على جميع الموارد المائية القابلة للاستغلال تظهر بوضوح أن مشكلة المياه في موريتانيا لا تعود لقلتها بل لسوء توزيعها الجغرافي بين مناطق البلاد المختلفة.

 

أولا: المياه السطحية:

- تستقبل موريتانيا في المتوسط ​​251 مليار مترا مكعبا من الأمطار سنوياً وتعبر مستويات التبخر عالية وتتراوح ما بين 2.5 إلى 3 أمتار سنويا، وتبلغ القدرة التخزينية للسدود والحواجز البالغ عددها 552 ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب سنويا.

 

تتوزع المياه السطحية في أربعة مجاميع رئيسية:

- منطقة نهر السنغال؛

- منطقة الموريتانيد؛

- منطقة أفلة والحوضين؛

- منطقة ادرار.

 

منطقة نهر السنغال

حوض تصريف مياه النهر يمتد على أربعة دول وبطول 1800 كم، وبمساحة إجمالية تقدر بـ289.000 كم مربعا وتتوزع كالتالي:

- مالي: 155.000 كم مربعا؛

- موريتانيا: 77.500 كم مربعا؛

-  غينيا: 31.000 كم مربعا؛

-  السنغال: 27.500 كم مربعا؛ 

 

منطقة نهر السنغال

روافد النهر

- كوركول بحوض ساكب 20.800 كم مربع؛

- واد لكرفة بحوض ساكب 6.325 كم مربعا؛

- واد نيورد بحوض ساكب 2.560 كم مربعا؛

- واد جلوار بحوض ساكب 6.400 كم مربع؛

- كاراكور بحوض ساكب 30.000 كم مربع.

 

بحيرات هامة

- بحيرة الركيز بمساحة 1.279 كم مربعا؛

-  بحيرة كنكوصة بمساحة 200 كم مربع، وتم تقدير قيمة خدمات المياه فيه بـ54,6 مليون أوقية جديدة؛

- بحيرة ألاك بمساحة 3.800 كم مربع؛

- بحيرة مال بمساحة 955 كم مربعا؛

- بحيرة كادل بمساحة 410 كم مربع؛

- بحيرة شكار 190 كم مربع.

 

منطقة افلة والحوضين

عدة مجاري مائية (لحبيلة، لمبرامدة، مبرميدة، كلابة، فويريني، كلتة بوكاري) بأحواض ساكبة إجمالية مساحتها 533 كم مربعا

 

منطقة ادرار

الموارد المائية للمنطقة تتمحور حول:

- واد سكلي بحوض ساكب مساحته 7.500 كم مربع، وتبلغ القدرة التخزينية لسد سكلي المقام حديثا 11 مليون مكعب

- لواد لبيظ بحوض ساكب مساحته 2.500 كم مربع

 

ثانيا: المياه الجوفية:

تحوي البلاد مقدرات مائية جوفية كبيرة تقدر بـ50 إلى 120 مليار متر مكعب، وهي غير مدروسة بما فيه الكفاية، وتتركز تلك المياه في المناطق التالية:

الجنوب الغربي - الجنوب والجنوب الشرقي، ويمكن ذكر البحيرات الجوفية التالية: (الترارزة وجزء من البراكنة مناطق بنشاب وبولنوار ومنطقة الظهر).

 

يوفر نهر السنغال حجمًا سنويًا يبلغ 10,4 مليار متر مكعب كإمدادات دائمة من المياه الجوفية في الجزء الجنوبي - الجنوبي الغربي.

 

مشاريع هيكلية:

1. آفطوط الساحلي:

أحد أهم المشاريع الهيكلية في مجال المياه، ويأتي استجابة للنمو المتزايد لسكان نواكشوط، حيث لم تعد بحيرة إديني الجوفية قادرة على تلبية الطلب بعد أن ظلت لعقود توفر 60 متر مكعب لليوم، ويهدف مشروع آفطوط الساحلي في مرحلته الحالية إلى إنتاج 170 ألف متر مكعب من الماء الصالح للشرب، لتغطية حاجيات مدينة نواكشوط في أفق 2023 مع إمكانية زيادة طاقته الإنتاجية إلى 226 ألف متر مكعب بحلول 2030.

 

ويتكون المشروع من أجزاء فنية تشمل معالجة المياه ومحطات الضخ وخزانا كبيرا وخط أنابيب يربط بين نهر السنغال ومدينة نواكشوط.

 

لم يستطع هذا المشروع تحقيق الأهداف المرسومة له بسبب سوء التسيير، حيث يتراجع إنتاجه اليوم إلى أقل من 100 ألف متر مكعب، وتشهد نواكشوط موجة عطش شديدة. 

 

2. مشروع الظهر:

مشروع اظهر هو أحد المشاريع الهيكلية التي تقوم بها السلطات العمومية كجزء من تحقيق أهداف التنمية الهادفة إلى:

- تحسين ولوج السكان إلى مياه الشرب؛

- تأمين إمداد السكان بمياه الشرب؛

- المساهمة في التنمية المستدامة لمنطقة المشروع؛

- تحسين الظروف المعيشية للسكان المستهدفين.

 

المستفيدون من المشروع: 186.368 نسمة من ولايتي الحوضين الشرقي والغربي، وتبلغ قدرته الإنتاجية 56.000 متر مكعب لليوم.

 

3. مشروع آفطوط الشرقي:

يهدف المشروع إلى توفير مياه الشرب لسكان منطقة آفطوط الشرقي، الواقعة في ولايات العصابة وكوركل والبراكنة، وذلك من خلال معالجة جزء من مياه سد فم لكليت القائم، ونقلها إلى القرى والتجمعات السكانية.

 

كما يهدف المشروع إلى الحد من تفشي الأمراض الناجمة عن استهلاك السكان للمياه الملوثة، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وأوضاعهم الصحية والبيئية.

 

ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع: 180 ألف نسمة.

 

وصف المشروع:

يشمل المشروع، إنشاء محطة لمعالجة المياه وعدد من محطات الضخ والخزانات، ومد خطوط أنابيب رئيسية وفرعية، وإنجاز أعمال عدد من الحنفيات العمومية والتوصيلات المنزلية.

 

منشآت إنتاج المياه: وتشمل الأعمال إنشاء مأخذ للمياه على سد فم لكليت ا، ومحطة لضخ المياه الخام تبلغ طاقتها حوالي 190 م3 في الساعة على ارتفاع يبلغ حوالي 20 م، ومحطة لمعالجة المياه تبلغ طاقتها حوالي 5000 م3 في اليوم، وخزانين للمياه المعالجة تبلغ سعة كل واحد منهما حوالي 1000 م3، ومد خط من الأنابيب قطره حوالي 250 مم ويبلغ طوله حوالي 700 م، إضافة للمنشآت اللازمة لتشغيل محطتي الضخ والمعالجة، وإنشاء نظام متكامل لمراقبة ومتابعة تشغيل جميع منشآت المشروع.

 

الجهود التي يتعين بذلها:

- إجراء تقييم شامل للموارد المائية وتحيين الخريطة الهيدروجيولوجية للبلاد؛

- الاشراك الفعال لكافة أصحاب الشأن في كل ما يتعلق بتدبير المياه؛

- تطوير البرنامج الوطني للتنمية والإدارة المتكاملة لموارد المياه؛

-  تعبئة أكبر لموارد المياه السطحية؛

-  تطوير البحوث لتأمين شبكة مياه الشرب الحالية؛

- إعلان منطقة عازلة لحماية الموارد؛

- التحول من إدارة الأزمة إلى الحوكمة الفعالة المستدامة.