لم تعد تكفي بيانات الاستنكار ولا زيارات المؤازرة ولا حتى المواساة المادية، لتعويض الضحايا عن مصابهم، في مثل تلك الجرائم، فلا شيء في الدنيا يمكن أن يعوض قيمة الشرف، ولا يمكن مطلقا إصلاح الضرر المادي والمعنوي والديني والأخلاقي المترتب عن مثل تلك الجرائم حتى ولو تم إعدام الجناة أمام الملأ
تحتاج مدينة نواكشوط لعصرنة وتحديث يراعي التركيبة الاجتماعية الهشة، والحالة الاقتصادية الصعبة والنظم البيئية المتدهورة. نُحاول هنا توجيه بوصلة الجهات الحكومية الى بعض ما يجب التركيز عليه، من أجل الوصول إلى العصرنة التي تتطلب وقتا طويلا واستثمارا كبيرا في البني التحتية والخدمية وحتى في المواطن. مع استمرار البلد في
شكل خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد، الزاخر بالمعاني، الطافح بالعبر، والحكم البالغة، واثق الخطى، في مطلع مأمورية رئاسية جديدة لفخامته، حدثا مهما. وذلك بعد أن حاز ثقة الشعب الموريتاني، من خلال انتخابات طبعتها الشفافية، والسلاسة على نحو أكد
الحوار أسلوب ديمقراطي و حضاري، يتم اللجوء إليه وفقا لضوابط ومؤهلات حسب ظروف الزمان والمكان، لحل الإشكاليات المطروحة، سبيلا لتجاوز العقبات القائمة و تذليل الصعاب بين كافة الأطراف، مهما كان مصدرها ومرجعيتها الإيديولوجية وحتى خلفيتها السوسيو اقتصادية. في موريتانيا أثبتت التجارب المنصرمة ميل الكيان الموريتاني إلى الحوار والتفاهم انطلاقا من
من أحسن الحسنات أن ينص في ميزانية الدولة المعدلة 2024، على تخصيص جوائز للتميز في مجال التعليم، وأن تبدأ وزارة التربية في البحث عن آليات وإجراءات اختيار المتميزين وتوزيعهم أفقيا على ولايات الوطن وعموديا على مختلف قطاعات التعليم، ولكن سيكون من الصعوبة بمكان بناء الثقة في هذه الجوائز حتى تنال
نعيش اليوم تطورًا مذهلًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما جعلها أداة أساسية ومحورية في العديد من المجالات، ومنها البحث العلمي. ورغم المزايا الكبيرة التي تقدمها هذه التقنيات، فإن الإفراط في استخدامها في المجال الأكاديمي يثير العديد من الإشكالات حول تأثيرها على موضوعية ونزاهة وجودة البحث العلمي. ومن أبرز
تعتبر ذكرى عيد الاستقلال محطة راسخة في تاريخ الأمم والشعوب وفي وجدانها، لما تحمله من دلالات عميقة وقيمة رفيعة، تعكس الوطنية الحقة في أسمى وأجل مظاهرها، وتجسد انتصارا لإرادة الشعب ووحدته للتحرر من الاستعمار، وإرساء أسس وطن مستقل وموحد يستشرف مستقبلا ناهضا لأبنائه. فنضج الشعوب واتساع مطامحها لبناء حاضرها ومستقبلها،
ماذا لو قبل المجلس الدستوري الطعن المقدم إليه من دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأقر فعلا عدم دستورية المادة الثانية من قانون محاربة الفساد، وحماية المادة 93 لرؤساء الجمهورية في كل تصرفاتهم إبان ممارستهم الحكم؟ لا صلة لي بعلم الغيب، ولا أقول لكم عندي خزائن الأخبار، ولكنه مجرد
قراءة وصفية للمادة: 93 من الدستور، والمادة: 2 من قانون مكافحة الفساد تعد الحصانة الرئاسية مبدأً أساسيًا في القانون الدستوري، يهدف إلى ضمان استقلالية الوظيفة الرئاسية وحماية ممارسة السلطات التنفيذية من أي تدخل أو تأثير قضائي قد يعرقل أداء المهام. ومع ذلك، تثير هذه الحصانة تساؤلات هامة بشأن تفاعلها
نشاهد كل مرة حوادث أليمة تتسبب في فقد أعزة على كل أسرة من وطننا، وكأنها تتكرر وتتكرر لتذكرنا – دون جدوى – بسابقاتها وما تسببت فيه هي الأخرى من ألم، يحدث هذا في مقطع لا يتجاوز طوله 136 كلم وعلى طريق حيوي يعتبر شريان الحياة في البلد. لن أتحدث هنا عن أهمية
في عصر اليوم، حيث تتشابك المصالح وتتدافع رغبات الشعوب ومشاريع الدول وسط تشكل ملامح خارطة نفوذ وقوي عالمية جديدة. تسعي الدول فيما يشبه السباق المحموم إلى حجز مقاعدها في قاطرة عالمية لا تؤمن بالفراغ حيث لي الأذرع بين أمريكا أوروبا روسيا الصين. تحالفات دول أمريكا اللاتينية مجموعة “البربكس”، وإفريقيا، ومنطقة
بدأت الحكومة في الفترة الأخيرة الاهتمام بنواكشوط، كل نواكشوط، بعد أن حصرت اهتمامها لمدة عقود في جزء مخملي من المدينة التي شابت قبل فتوتها.. وقُسمت إلى 15% صالحة لكل شيء، و85% لا تصلح لشيء.. فقفزت أسعار القطع الأرضية فجأة في تفرغ زينة ولكصر إلى مئات آلاف الدولار في بلد
تعتبر الهوية مظلة جامعة تحدد الطابع العام للشعوب بحيث تصنف كل مجتمع بطابع يميزه عن بقية المجتمعات وذلك من خلال عدة مرتكزات كالدين والثقافة والتاريخ والعادات والتقاليد إلا أن اللغة هي الوعاء الجامع والعامل المشترك بين كل تلك المرتكزات، فحين تحدد الهوية عليك أن تحدد اللغة التي من خلالها تطبع
بدأ الوجود الموريتاني في قطر في منتصف سبعينات القرن الماضي، وتحديدا سنة (1975) بعد التأسيس الحديث لدولة قطر، وتميزت العلاقة بين الدولتين بالقوة والتطور، حيث كان الرئيس المختار داداه من أوائل الرؤساء العرب الذين زاروا الدوحة بعد استقلال قطر، ما يؤكد أهميتها عنده في ظل وجودها بجوار دولتين تربطهما علاقات
النقيب والعميد إبراهيم ولد أبتي يكثف مداخلاته هذه الأيام بعد سنة من الصمت، ويدعو لوجهات نظر قديمة لا علاقة لها بالقانون ولا بالوقائع ولا بالمنطق السليم. فما ذا حدث؟ يبدو أن ثلاثة أسباب رئيسة كانت وراء ذلك التجلي؛ وهي: 1. مدى مفاجأة الطعن بعدم دستورية المادة: 2 من قانون مكافحة
هذه عزيمة على الرشد؛ الرشد الإصلاحي الذي تمثل الثقافة ركنه الأساس، فبدون الثقافة لا تكون التربية عميقة ولا السياسة نافعة، ولا الحياة الاجتماعية هنيئة، أعني الثقافة الحقة، لا الثقافة المرادفة للترفيه وكرنفالات التكريم غير المستحق، لمن نسميهم كبار الشعراء والأدباء والمثقفين، في حين أن كبرهم –غالبا- بالسن لا بالإنجاز الثقافي
