بعض الرحلات تملأ القلب حماسة، وتثير في النفس شوقًا لما ستراه، وتترقبه من استقبال. كانت رحلتي إلى موريتانيا بالنسبة لي إحدى هذه الرحلات المثيرة. ما دفعني لهذا الشعور أسباب عدة، لعل أبرزها أن موريتانيا تمثل منارة للإسلام في غرب إفريقيا. وقد لاحظت ذلك من خلال اللقاءات التي جمعتني بأشقائنا
من المسلّمات الأساسية في “علوم التنمية” أن البنية التحتية، مهما كانت “تظل بلا جدوى” ما لم تُنشأ في سياق مجتمع قادر فعليًا على الاستفادة منها. وقد حدد “البنك الدولي” شرطا لنجاح الاستثمارات في البنية التحتية وهي أن ترتبط بأهداف مدروسة وخطط شاملة تتضمن 3 أسس: تنمية رأس
في عالم يتحرك بسرعة الضوء نحو الثورة الصناعية الرابعة، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي اليوم على أنه ثروة العالم الجديدة، ومحور التنافس الحقيقي بين الأمم. فلم يعد مجرد تقنية متقدمة أو ترفًا أكاديميًا، بل أصبح لغة المستقبل، والوسيلة التي ستُعاد بها صياغة الاقتصاد والتعليم والصحة والصناعة، بل
دفع ضعف الرواتب معظم المدرسين إلى الارتماء في شرك القروض البنكية التي لا ترحم، ووقعوا ضحية اقتطاعات مجحفة وغير قانونية، مما أثر سلبا على الأداء وأجبر معظمهم على محاولة التعويض بأعمال أخرى لعلها تسد أقلل القليل من الخلل البنيوي لرواتبهم الهزيلة أصلا. 90% من المدرسين ضحايا قروض واقتطاعات بنكية وصلت
تنعقد في هذه الأيام المشاورات والورشات المحضرة لاختيار قيادة شبابية جديدة لهيئات المنظمة الشبابية للإصلاح والتنمية (تواصل) وهي مناسبة لتسجيل ملاحظات أولية عن ما أراه مكاسب وتحديات طبعت عمل هذا لقطاع الذي نشأ إطاره المؤسسي المعبِّر عنه في 16 يونيو 2008 أي بعد مرور ما يقارب سنة على تأسيس
صادقت الجمعية الوطنية اليوم على ثلاثة مشاريع قوانين غاية في الأهمية لارتباطها بالحياة العامة وتأطيرها لمقاربة الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد بغية استئصاله من جذوره. يتعلق الأمر بالنصوص التالية: – مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد، – مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح – مشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية لمحاربة الفساد، وسعيا إلى إنارة كل
ابتدع الوزير السابق المختار ولد داهي إصدار مقرر تدريس الشهر السادس إبان توليه حقيبة التعليم معللا ذلك بما يراه تطفيفا في العام الدراسي. وقد وجد الوزير سندا قانونيا لبدعته بعد نبش وتفتيش في القانون التوجيهي حينما عجز عن تطبيق مقتضيات وبنود القانون ذاته الرامية إلى الإصلاح. هل كان من آكد
قبل ثلاث سنوات أطلق فخامة الرئيس المدرسة الجمهورية لتكون حاضنة اجتماعية لمختلف شرائح الموريتانيين، من خلالها تذوب الفوارق الاجتماعية ويجلس أبناء الفقراء والأغنياء بزي موحد على طاولة دراسية واحدة. ورغم أهمية هذه الخطوة في إذابة الفوارق الاجتماعية، ما زالت هناك عراقيل تستدعي تدخلا عاجلا للوصول للنتيجة المطلوبة؛ وتتمثل هذه العراقيل
منذ مصادرة الكمية الهائلة من حبوب الهلوسة في الأيام الماضية، إلى جانب غيرها مما يدمّر العقول ويفتك بالنفوس، ويمتد شرّه إلى جسد المجتمع والدولة، شعرت بضجر وقلق عميقين لم أعرف لهما مثيلاً منذ نعومة أظافري. كدت أختنق، ضاق صدري، وراودني شعور بأن روحي تتصاعد، فيما كانت قدماي ترتجفان
قراءة تحليلية في توجهات الدولة نحو تنمية الداخل وآفاق تحقيق العدالة الترابية في ظل التحديات التنموية المتزايدة، والتفاوتات المجالية الملحوظة بين مختلف الولايات، أطلقت الدولة برنامجًا استعجاليًا يهدف إلى تعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية في هذه الولايات. ورغم ما يحمله هذا البرنامج من وعود آنية في الاستجابة لحاجات
في لحظة فارقة من تاريخ موريتانيا السياسي والاقتصادي، استقبلت الجمعية الوطنية ثلاثة مشاريع قوانين يفترض أن تشكل تحولا جذريا في معركة البلاد ضد الفساد ونهب المال العام وهي: قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وقانون مكافحة الفساد، وقانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد. لكن بدل أن تمثل هذه المشاريع بداية عهد جديد
تعتبر المشاكل العقارية اليوم في وطننا من أخطر المشاكل، وأكثرها حساسية، وأخطرها على السكينة العامة، والتماسك المجتمعي، حيث لم يعد هناك يوم يمر دون الحديث عن نزاع عقاري هنا وآخر هناك، وفي الغالب يكون بين ضعاف عمروها لعقود ونافذين يريدون من خلال سيف السلطة إخراجهم من تلك الأرض بالقوة، واستظهارههم
بعد القرارات الهامة الصادرة عن اللجنة العليا لإصلاح العدالة برئاسة رئيس الجمهورية، وبعد تثمينها، نقترح ما يلي، حول إصلاح العدالة: 1. تعيين رئيس محكمة عليا من القضاة وفق الأعراف والتقاليد المتعارف عليها قضائيا. على غرار ما هو معمول به في أغلب دول المغرب العربي. وتفويض رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحياته
بما أن العلم والتعليم لاغنى عنهما لبناء المجتمعات واستمرار الدول، أود في هذه الأسطر ما استطعت تسليط الضوء على ظروف قاسية يعيشها مدرسو التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا. يتفق الكل على انهيار التعليم وتهميش أهله في أرض المنارة والرباط منذو عقود لكن لا أحد يأتي بحل جذري ملموس حتى الآن!
الداخل وتناقضاته استطلاعات الرأي تعطي المسؤولين مؤشرات واقعية على جدوى التوجهات السياسية، إنها من آليات الشورى التي أمرنا الله تعالى بها، وتنعم باستخدامها أنظمة غربية كثيرة، فلماذا تستنكف السلطات المغاربية عن اعتمادها لمعرفة هل دولنا تسير في الاتجاه الصحيح أم أنها في الاتجاه الخاطئ؟ بعد أن تحقق الاستقلال كخطوة جبارة
أن تستعيد عادة انتزعتها منك مشاغل الحياة اليومية والتقدم في العمر، فتلك محمدة تستحق الامتنان لله عز وجل أولاً، ولمن له الفضل كوسيلة لاستعادة هذه العادة ثانياً. قبل ثلاثة عقود كنت مهووساً عندما أقرأ عنوان كتاب؛ فلا أستطيع أن أرفع عيني عنه قبل أن أقرأ آخر كلمة، باستثناء اللحظات القليلة
