التّفتِيتُ بالأقليات
يرى مختصون في الدراسات الأمنية والدفاعية، أن البلدان مهما كثر عتاد وتعداد جنودها؛ تظلُّ عُرضة للمشاكل الأمنية والأزماتِ الداخلية، ما لم تضمن ترابط الشعب والسلطة والمؤسسات العمومية، فتحقق بذلك أهمَّ شروط الاستقرار الداخليّ. وفي سياق واقع دوليّ فَرّغ نصوص وصكوك معاهدات حقوق الإنسان من قيمتها وروحها القانونية